إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والبناء العشوائي.
حيث أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى دمشير وتله وطوخ الخيل ونزلة حسين وبنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية تمكن اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ١٠١٣ متر.
وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون، بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا حالات تعدي المنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
سلَّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود الجهات التنفيذية كافة في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدينوأوضح «عبدالمعطي» أنّه جرى تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز «بلطيم، ومطوبس، وفوه ودسوق، وسيدي سالم»، ومدن «سيدي غازي، وبرج البرلس»، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها، حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار إلى أنّ إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1177 عقدًا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أنّ التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.
وكلّف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين، بسرعة التعامل مع ملفات التقنين لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات كافة التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة تأكيد عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية.