الصدر يدعو لعدم التدخل في سوريا.. وحزب الله يرد على الجولاني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، الحكومة والفصائل العراقية المسلحة إلى "عدم التدخل" في الأحداث الجارية في سوريا.
وقال الصدر في بيان، "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا، بدقة ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".
وأضاف، "ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري.. وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".
وشدد على "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق"، داعيا "الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".
من جانبه الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي جعفر الحسيني، إن الأحداث الراهنة في سوريا تجري "باتفاق مع الكيان الصهيوني ضد شعب سوريا ومحور الممانعة" وفق قوله.
وردا على دعوة الجولاني للسوداني بعدم التدخل قال الحسيني، "أيها الحالم بحكم الجور، اعلم إن أصحاب البصيرة والمجاهدين يعلمون ماذا تعني سوريا لحاضر ومستقبل العراق والأمة".
وجه زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، الخميس، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على وقع تواصل معارك المعارضة السورية ضد النظام، مشددا على ضرورة عدم سماح بغداد للحشد الشعبي بإرسال مقاتلين إلى سوريا.
وقال الجولاني في مقطع مصور ظهر فيه وهو يستمع إلى تصريحات أدلى بها السوداني، إن "هناك كثيرا من المخاوف التي يظن بها بعض الساسة العراقيين حول أن ما يجري في سوريا سيمتد إلى العراق".
وأضاف: "أنا أقول جازما إن هذا الأمر خاطئ مئة بالمئة"، مشيرا إلى أنه "كما نأى العراق بنفسه عن الحرب بين إيران والمنطقة، فنشد على يده (السوداني) أن ينأى بالعراق بالدخول في أتون حرب جديدة في سوريا، لأن هناك شعبا في سوريا ثار على النظام المجرم ويدافع عن نفسه ويسترد حقوقه".
وشدد الجولاني على أن "الثورة (السورية) ليست معنية بما يجري في العراق"، متابعا: "على العكس، نطمح بعلاقات استراتيجية واقتصادية واجتماعية مع العراق ما بعد سوريا الجديدة وزوال النظام المجرم".
وأعرب عن "أمله من الساسة العراقيين أن ينأوا بالعراق عن هذه المهاترات ومنع إرسال الحشد الشعبي قوات للتدخل فيما يجري في سوريا".
وكانت العديد من التصريحات الرسمية في العراق شددت على ضرورة الاستعداد لمكافحة ما وصفوه بـ"الإرهاب" في سوريا، بعد سيطرة المعارضة السورية على مدينة حلب السبت الماضي.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده لن "تقف متفرجة على التداعيات" في سوريا، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف أن "ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا".
وجاءت كلمة الجولاني بالتزامن مع إعلان فصائل المعارضة السورية عن دخول مقاتليها إلى مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمليشيات الإيرانية الموالية له ضمن عملية "ردع العدوان".
وفي 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بدأت فصائل المعارضة المنضوية ضمن "إدارة العمليات العسكرية" التي تتصدرها "هيئة تحرير الشام"، عملية عسكرية ضد النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له تحت مسمى "ردع العدوان" ما أسفر عن سيطرتها على مدينة حلب ثاني كبرى المدن في سوريا، بالإضافة إلى سيطرتها على كامل إدلب الإدارية ووصولها إلى تخوم حماة.
والأحد، بدأ الجيش الوطني السوري، وهو تجمع من الفصائل المحلية المدعومة من تركيا، عملية عسكرية أخرى تحت مسمى "فجر الحرية" ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى بسط سيطرتها على مدينة تل رفعت وقرى وبلدات في ريف حلب الشرقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الصدري العراق سوريا حزب الله الجولاني المعارضة السورية العراق سوريا حزب الله المعارضة السورية الجولاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدم التدخل فی سوریا
إقرأ أيضاً:
معضلة “الحشد الشعبي”، معضلة تأسيس الدولة
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:30 صبقلم:سمير عادل مسألة الإبقاء على مؤسسة “الحشد الشعبي” أو عدم الإبقاء عليها، أو حتى تقليص نفوذها، تُشكّل معضلة كبيرة تواجه سلطة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق. وهي تتجاوز ذلك لتُعبّر عن التزام النظام الإسلامي الحاكم في إيران بحماية هذه المؤسسة والمحافظة عليها باعتبارها ذراعًا استراتيجية لنفوذه في العراق.يكشف التلاسن العلني بين قادة الميليشيات المسيطرة على المشهد السياسي في السلطة الحاكمة، مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، ونوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، بشأن تجيير الحشد الشعبي للتدخل أو عدم التدخل في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن عمق الصراع السياسي بين أجنحة التحالف الإسلامي المسمّى بـ”الإطار التنسيقي” الذي شكّل حكومة السوداني. وتأتي محاولات تمرير قانون تقاعد “الحشد الشعبي”، الذي قُرئ قراءة أولى في البرلمان متضمناً إضافات جديدة، وما تبع ذلك من صراعات حول تعديل بنوده وتخوف بعض أطراف الإطار التنسيقي من تبعاته تحت ضغط أمريكي، كجزء من هذا الصراع، وتعكس حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى المهيمنة على السلطة.إن التوجه نحو سن قانون تقاعد “الحشد الشعبي” في هذه المرحلة يعكس مخاوف وهواجس النظام السياسي الحاكم في العراق، الذي يستند بأحد أقدامه إلى النظام الإسلامي الحاكم في إيران. ولا علاقة لهذا التوجه بالتصريحات التي تروّج بأنه يمثل “تحدياً للإرادة الأمريكية” الداعية إلى حل الحشد الشعبي أو تقليص نفوذه. بل إن المساعي المحمومة لإقرار هذا القانون، الذي تنص إحدى مواده على “حماية النظام السياسي الحاكم” – في إشارة إلى النظام القائم في العراق – تكشف عن رفع استعدادات سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية لدرء الاخطار المحدقة بها ومواجهة تداعيات التحولات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها تراجع نفوذ المشروع القومي الإيراني الذي يقوده نظام ولاية الفقيه، والذي بدأ بالتراجع الى الداخل الايراني. ويكتسب هذا التراجع زخماً إضافياً في ظل الحشد العسكري الهائل الذي تقوده الإدارة الأمريكية، في مسعى لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة وإسقاط مشروعه القومي، سواء بالمفاوضات او عبر الحرب، تحت عناوين مثل “التهديد النووي الإيراني”.تواجه سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية وميليشياتها في العراق معضلتين أساسيتين. الأولى: الضغط الأمريكي المتواصل، الذي يتمحور حول إنهاء وجود أي قوة تهدد أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة، وضرب أي تشكيلات تتيح تمدد النفوذ الإيراني، وهو ما يُعد – على المستوى الاستراتيجي – جزءاً من مواجهة أوسع تقودها الولايات المتحدة لكبح النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تسعى بعض الأطراف داخل هذه السلطة إلى مهادنة الولايات المتحدة، بل وتوجيه بوصلتها السياسية نحو واشنطن حفاظاً على مصالحها ونفوذها. الثانية: هاجس الخوف من المستقبل، الذي يُخيّم على جميع مكونات هذه السلطة. فشبح الاحتجاجات الجماهيرية، ولا سيما إرث انتفاضة تشرين، لا يزال يثير رعبها. كما أن تجربة انهيار منظومتها الأمنية ووصول تنظيم داعش إلى مشارف المنطقة الخضراء عام 2014 تركت أثراً لا يُمحى في ذاكرتها. وبصورة أعمق، تتجسد هذه المعضلة في فشل هذه السلطة في تأسيس الدولة وذات هوية سياسية واضحة، وفي إخفاقها في تجاوز حالة التشرذم والصراع بين الأجنحة البرجوازية المتنازعة على الحكم، سواء من داخل العائلة الإسلامية نفسها أو ضمن الإطار الأوسع للعملية السياسية. لذلك إن ما يُراد من مشروع قانون تقاعد “الحشد الشعبي” هو التعويض عن فشلها الرسمي بـتأسيس الدولة، عندما انهار الجيش العراقي أمام ثلة من عصابات داعش في حزيران من عام ٢٠١٤، وتحويل هذه التشكيلات أي “الحشد الشعبي” إلى مؤسسة رسمية عقائدية، وجهاز قمعي مستقل، بهدف حماية سلطة الأحزاب الميليشياوية الحاكمة في العراق، سواء استمر النظام الإسلامي في إيران أو سقط.وفي ظل هاتين المعضلتين، تتعمّق مشاعر عدم الثقة والخوف بين أجنحة هذه السلطة، حيث يقف جناحٌ مرعوب من المستقبل في مواجهة جناح آخر، أضعف نسبياً، لكنه يتمتع بارتباط عقائدي مباشر بنظام ولاية الفقيه في إيران. أما الميليشيات التي لا تندرج ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، فهي تمثل قصة مختلفة، ولا تشكل معضلة حقيقية أمام سلطة الأحزاب الإسلامية، إذ غالباً ما تنتهي “أزمتها” بمنحها مواقع ومناصب حكومية، كما هو الحال مع مطالب بعض قادة هذه الميليشيات، في مسعى للبقاء ضمن المشهد السياسي وضمان الامتيازات. وهذا السيناريو ليس جديداً، فقد جرى التعامل مع التيار الصدري على هذا النحو؛ فعندما مُنح امتيازات داخل السلطة، أعلن عن حل ميليشيا “جيش المهدي” وتراجع عن شعارات “مقاومة الاحتلال”.ما يجب التأكيد عليه هنا يتمثل في مسألتين أساسيتين: أولاً: تحوّل شعار “المقاومة والممانعة” إلى شعار لحماية النظام السياسي، سواء في العراق أو في إيران، ويجدر بالذكر ان رئيس هيئة اركان الحشد الشعبي بعيد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، صرح بأنه ينتظر أوامر من المرشد الأعلى علي الخامنئي للتحرك. الا ان اليوم تحوّل “الحشد الشعبي” من كونه “حامي الأعراض” – لطالما صدّعوا رؤوسنا بهذا الشعار – إلى أداة لحماية النظام السياسي المتمثل بسلطة الميليشيات. اما المسالة الثانية ان التغيير الذي يدق له الطبول في العراق، والذي اسال لعاب مجموعات وجماعات، وراحت تلهث من أجل الوقوف في طابور أمام السفارات التركية والأمريكية والبريطانية للقاء أصغر موظف فيها للحصول على بركاتها، ليس أكثر من تغيير في تجاه بوصلة النظام السياسي نحو السياسة الامريكية. وكل من يعتقد أن الإدارة الأمريكية ستطيح بالنظام السياسي في العراق مثلما حدث في سوريا، فلقد قرر ان يصفه التاريخ بمحض إرادته بالأحمق السياسي. والضغط الأمريكي لحل الحشد الشعبي او احتوائه يصب في هذا الاتجاه.وأخيراً، كفى تضليلاً باسم “التغيير الأمريكي” في العراق. فالتغيير الحقيقي يأتي من الأرض، من صوت الناس واحتجاجاتهم المتواصلة. المطالب تتصاعد، كما رأينا في تظاهرات المعلمين في السماوة والناصرية والنجف، التي قوبلت بقمع شرس، وتظاهرات الفلاحين في النجف، وقبلها العاملين في المهن الصحية. إذا كان هناك من تغيير فعلي، فهو ذاك الذي يصنعه الناس في الشوارع، بتنظيم نضالهم من أجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي