بولندا: ملتزمون بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يمانيون../
قال نائب وزير خارجية بولندا أندجي شينا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وأضاف شينا، في بيان له: إن “وزارة الخارجية البولندية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولندا مثل باقي الدول 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها، وليس باسم الدول”.
وأكد أن “الحصانة والسيادة التي تُستخدم عادةً في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة”.
وشدد شينا، على أن “بولندا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرا أساسيا في العدالة الجنائية الدولية، وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون”.
ولفت إلى أن “موقف بولندا واضح. تحترم بولندا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها”.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي، قالت في وقت سابق: إنها “تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت”.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الصهيونية على قطاع غزة”.
ويواصل جيش العدو الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 426 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان الصهيوني الأمريكية أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل