بولندا: ملتزمون بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يمانيون../
قال نائب وزير خارجية بولندا أندجي شينا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وأضاف شينا، في بيان له: إن “وزارة الخارجية البولندية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولندا مثل باقي الدول 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها، وليس باسم الدول”.
وأكد أن “الحصانة والسيادة التي تُستخدم عادةً في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة”.
وشدد شينا، على أن “بولندا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرا أساسيا في العدالة الجنائية الدولية، وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون”.
ولفت إلى أن “موقف بولندا واضح. تحترم بولندا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها”.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي، قالت في وقت سابق: إنها “تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت”.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الصهيونية على قطاع غزة”.
ويواصل جيش العدو الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 426 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان الصهيوني الأمريكية أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«وسط ديون مليارية».. قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، يقضي باستمرار التدابير التحفظية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقدمة في الطلب رقم 2 لسنة 2025.
وحددت المحكمة جلسة 10 مايو 2025 لمراجعة تقرير الخبير والنظر في تجديد التدابير، مع وقف الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، وإبقاء المصاريف دون فصل.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية حادة تهز شركة "المتحدة للصيادلة"، التي تُعد من كبريات شركات توزيع الأدوية في مصر، حيث تثقل كاهلها ديون بمليارات الجنيهات لصالح بنوك وشركات دوائية.
وانضم بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى قائمة الدائنين إلى جانب "البنك التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول"، مع مطالبات بارزة تشمل 995 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي بسبب إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أشعل فتيل القضية بدعم من شركات دوائية متضررة، بعد توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2023، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، تبعتها مطالبات من شركات مثل "إيبيكو"، "راميدا"، "سيرفييه مصر"، "البرج"، "أورجانو"، و" ماجيستيك"، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفي محاولة لتجنب الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب إعادة هيكلة مالية، بينما فرضت المحكمة قيودًا مشددة على تصرفاتها في الأصول خارج نطاق الأنشطة اليومية، ووضعتها تحت إشراف خبير متخصص. كما تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
تتجه الأنظار الآن نحو جلسة 10 مايو المقبلة، التي قد تحدد مصير الشركة بين الإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الانهيار تحت وطأة الإفلاس.
وتتزامن هذه التطورات مع جلسات استئناف مقررة في 24 يونيو، ونظر مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى طريق الواحات
ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بحركات إستعراضية بالدقهلية
أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء