سموتريتش: هناك فرصة عظيمة لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبلغ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس العاملين في الإدارة المدنية، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية، أنه يأمل في إغلاق الإدارة كجزء من ضم إسرائيل للضفة الغربية.
ونقل موقع "واي نت" العبرية، عن سموتريتش قوله لمسؤولي الإدارة المدنية: "آمل أن تتاح لنا فرصة عظيمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخلق تطبيع كامل للحكم الإسرائيلي وإحضار الوزارات الحكومية إلى هنا".
وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه ستكون هناك عملية منظمة، ونحن نعمل الآن على تعزيز العمل الإداري ووضع الخطة على الطاولة".
وقال : "هذا تصريح خطير، لقد تحدثت مع رئيس الوزراء حول هذا الأمر ونحن نأخذه على محمل الجد كما تحدثت مع السفير المعين في واشنطن، الدكتور يحيئيل ليتر نحن نحاول خلق عملية حقيقية هنا".
وأكد أن هناك الكثير من العمل المطلوب، ولكن هذا كان في يوم من الأيام واقعًا مستحيلًا، ويمكننا أن نجعله حقيقة واقعة".
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف إن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال شمال قطاع غزة، وتهدد بالبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، من أجل الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن في أسرها.
وقال سموتريتش للصحفيين في الكنيست، قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيونية الدينية: "من أجل إعادة الرهائن، نحتاج إلى احتلال شمال قطاع غزة بالكامل، وإبلاغ حماس بشكل لا لبس فيه أنه إذا لم يتم إعادة الرهائن إلى ديارهم سالمين، فسوف نطبق السيادة الإسرائيلية هناك ونبقى إلى الأبد، وستخسر غزة ثلث أراضيها".
وأكد أن التهديد من شأنه أن يعطي حماس الدافع لإبقاء الرهائن على قيد الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سموتريتش ضم الضفة الغربية الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل للضفة الغربية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المعالجة الأمنية في الضفة الغربية
#المعالجة_الأمنية في #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير
كلما انتقدنا ما تفعله سلطة رام الله في مخيم جنين، من ملاحقة واقتتال، وقطع للكهرباء والمياه وغير ذلك، يخرج علينا البعض ليقول إن السلطة تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية من نسخ نموذج غزة، والتذرع بالفلتان الأمني لإعادة احتلال الضفة والتسبب بمقتلة وتهجير أهلها.
هذا الكلام يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه غير منطقي، لعدة أسباب، أولها أنه لا يعقل أن تتزامن جرائم إسرائيل في نابلس وجنين ومناطق ثانية مع ما تفعله قوات السلطة، فالكل يقتل المقاومين، ويقتحم ويحاصر، وكأن السلوك يبدو مشتركا، إضافة إلى أن السلطة تغدق هذه الأيام في تقديم الخدمات آخرها تسليم فلسطينية إلى إسرائيل، وهذا دور أمني معروف وقديم، وليس جديدا، لكنه للمفارقة يتواصل بعد كل مذابح غزة التي عشناها، لكن بذريعة وطنية.
إسرائيل لاتحتاج إلى مبررات من أجل إعادة احتلال الضفة الغربية، أو فرض السيادة عليها، أو قتل أهلها، وهذا يعني أن قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل بذريعة عدم توفير حجة لإسرائيل مجرد وهم، وكلنا قرأنا وسمعنا عن مخططات إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2025، وهي مخططات سيتم تنفيذها حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة في الضفة.
مقالات ذات صلةالسلطة تعتقد أن إبراق رسائل لواشنطن حول السيطرة الأمنية قبيل وصول الرئيس الجديد سوف يساهم، في كبح المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر ضغط واشنطن على إسرائيل، لتأمين وصول الأسلحة والذخائر إلى السلطة لتجفيف ما تعتبره إرهابا، وهذا يعني تورطا في دور وظيفي أعلى من المراحل السابقة، لكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن المخطط الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ اتفاقية اوسلو، ولم يبق سوى 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للفلسطينيين حيث تمثل الضفة 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.
الكونغرس يريد شطب مسمى الضفة الغربية واستبداله بيهودا والسامرة، والحسابات الرسمية الإسرائيلية تنشر خرائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها خريطة اسرائيل التاريخية التي تضم كل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، وسورية ولبنان، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن تفكيك السلطة، وإعادة احتلال الضفة، والبحث عن حل للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى لو كان نائما لا يطلق رصاصة واحدة.
بهذا المعنى تبدو مبررات السلطة غير قائمة، وغير منتجة، ولأن الضفة الغربية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، فلا بد أن تتوقف السلطة عن المعالجة الأمنية، لأنها تقود الضفة أيضا إلى اقتتال داخلي وتمدد في المواجهات الدموية، وهو ما قد يخدم إسرائيل، خصوصا، أن أهالي الضحايا هم من عائلات وعشائر كبيرة أيضا، في مجتمع يتعرض إلى ضغط غير مسبوق، بعد مقتل أبرياء من رجال ونساء.
من حقنا أن نسأل عن الذي يتسبب بدب الفوضى فعليا في الضفة، أهلها وشبابها، أو الطرف الذي يعالج أمنيا بطريقة خاطئة ومتهورة ويستدرج الضفة نحو مقتلة كبرى بين أهلها ومؤسساتها، لتكون المفارقة هنا أن هكذا معالجات أمنية كارثية، هي التي ستجلب إسرائيل إلى الضفة، بما يعني أن وقف هذه المعالجة الأمنية بالحسنى، والوصول إلى تهدئة، أفضل بكثير من مواصلة ذات الطريقة التي يتم تزيينها بتسكين الضفة وعدم منح إسرائيل أي مبررات، على اعتبار أن الاحتلال بحاجة لمبررات أصلا لاحتلال الضفة أو تهجير أهلها.
مصلحة الأردن أن يحمي استقراره، واحد عوامل الاستقرار في الجوار، ضمان عدم انهيار الوضع في الضفة، لذلك يتوجب على السلطة في رام الله التوقف عن هذه المعالجة الأمنية التي تستجلب رد الفعل، والثأر، والفوضى، ولن تحمي الضفة من إسرائيل.
هكذا معالجات أمنية تفيد الإسرائيلي في الحسابات الإستراتيجية، وتضر الأردن، ويدفع ثمنها الفلسطيني.
الغد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي