جيهان مديح : لأول مرة أصبحنا نجلس مع الرئيس في مكان واحد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، أهمية تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وما يتم ترويجه من شائعات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة وبث روح الإحباط في الشارع.
وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية لصالون حزب مصر أكتوبر السياسي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ٢٠٢٥ ، أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاق انتخابي من أهم الاستحقاقات الدستورية في مصر وهي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أهمية وجود تعددية حزبية تسهم في اثراء الحياة السياسية وحالة الانفتاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية خاصة بعد اطلاق الحوار الوطني، مؤكدة أهمية اجراء انتخابات المحليات باعتبارها مدرسة السياسة الأولى ".
وتابعت : لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية وجود الاحزاب بكثرة، حيث أصبحت متواجدة وتشارك، مؤكدا ان تلك الحالة ساهمت في وجود حالة تفاءل في الشارع السياسي، مضيفا: لأول مرة اصبحنا نجلس مع الرئيس في مكان واحد ".
وأشادت بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤكدة انها تجربة فريدة ساهمت في خلق حالة من التنوع والاختلاف ورسخت لثقافة الاختلاف في الرأي، مشيدة بتجربة تمكين المرأة وتوليها رئاسة حزب مصر أكتوبر كأول سيدة تتولى هذا المنصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وضم اللقاء الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان فلسفة التمكين في حقيقة الأمر تؤكد اننا لازالنا في حاجه لكل شخصية وكل مستوى ثقافي كبير ومختلف بما يساعد في التمكين السياسي بشكل كبير، مؤكدا أهمية أن يكون النظام الانتخابي في الانتخابات المقبلة بالقائمة المغلقة ويمثل فيها كافة اطياف المجتمع.
واضاف: لابد من وجود كوته، لأن ادوات الانتخابات الموجودة في مصر مثل ما هو موجود في اي مكان في العالم، مثل الحشد والاستقطاب وتغيير الفكر جميعها ادوات تحقق الاختلاف، من خلال الاتاحة واستخدامها يحقق وجود تنوع في خلق تيار قوي ينافس من خلاله.
واكد مازالنا في مرحلة بناء الدولة لطالما كانت تلك التحديات الجسيمة مازالت موجودة، و في ظل ما يحاك لمصر والمنطقة، مؤكدا نحن بعيدا عن مرحلة الاستقرار الكامل بسبب التحديات الراهنة.
وأكد ان البرلمان الحالي والماضي شهد فترة عمل مليئة بالتحديات والضغوطات، لافتا إلى أننا لدينا أقوى تمثيل للشباب والمرأة في البرلمان الحالي، مشيرا الى اهمية وجود توافق سياسي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهة استقرار الدولة، موضحا ان فترة ٢٠١١ فترة من اصعب الفترات التي مرت على البلاد، ساعد على تخطيها وجود قيادة سياسية حكيمة ووقوف المواطنين صفا واحدا خلفها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان انتخابات مجلس الشعب انتخابات ٢٠٢٥ المزيد المزيد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس، أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس، إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"