عضو بـ«التنسيقية»: مصر دولة مؤسسات.. والحوار الوطني شهد مشاركة فعالة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال أحمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية، وبالتالي فإنّ بعض مخرجات الحوار الوطني يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يصدر قرارات فيها بنفسه ويرسلها للحكومة حتى تنفذها، مشيرا إلى أنّ هناك مخرجات أخرى يجب أن يناقشها البرلمان، وبعض المخرجات قد يتم الانتهاء من تنفيذها بعد فترة زمنية قليلة، وأخرى تحتاج إلى وقت أطول.
وأضاف «يحيي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الحوار الوطني شهد مشاركة فعالة من الجميع، وكانت كل آراء المشاركين محل اهتمام، لافتًا إلى أنّه شارك في جلسة الصناعة والاستثمار، وجرى مناقشة تنمية الصناعة والاهتمام بالاستثمار والتوسع في الصناعة والصناعات المكملة، وتم الخروج بمخرجات وتوصيات.
طرح كل الرؤى في جلسات الحوار الوطنيوتابع عضو التنسيقية: «في كل لجنة بكل محور يكون هناك مشاركين من جهات حكومية تنفيذية ومهتمين بالملف وممثلي الأحزاب، وكل مشارك يدلي برأيه ويعرض وجهة نظره، على أن يتم مراجعتها والرد عليها وتبيان إمكانية تنفيذها من عدمها مع الإفصاح عن صعوبات التنفيذ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية عضو التنسيقية الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف التمويل”: جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
البلاد ــ الرياض
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية) لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات؛ لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات، التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك؛ لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن؛ وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة. وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز، الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة، التي تصدر من المنظمات الإرهابية.