برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعقد أسبوع أبوظبي المالي دورته الثالثة الأضخم على الإطلاق، خلال الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر 2024.
وتشارك «القابضة» ADQ كشريك رئيس للحدث الذي سيجمع أكثر من 20 ألف مشارك من كبار القادة والخبراء والمسؤولين التنفيذيين من قطاع الخدمات المالية، يمثلون معاً محافظ أصول تحت الإدارة تتخطى قيمتها 42.5 تريليون دولار.
ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي هذا العام أكثر من 60 فعالية وحدثاً استراتيجياً، و350 جلسة نقاشية بمشاركة 600 متحدث من أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع، لاستكشاف ومناقشة شعار الحدث «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»، ما يجعل دورة هذا العام من أهم المحافل المالية المرتقبة على مستوى العالم.
وتتمحور النقاشات والمحادثات في الحدث المالي الرائد حول رأس المال الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي، ومختلف العوامل التي تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».
وسيُقام حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي المالي في 9 ديسمبر 2024، بحضور كبار المسؤولين من حكومة أبوظبي، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية العالمية الكبرى والشخصيات البارزة من القطاع المالي.
وتشمل المؤتمرات الرئيسة البارزة التي ستنعقد في نسخة جديدة تحت مظلة أسبوع أبوظبي المالي هذا العام مؤتمر أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024، ومؤتمر فينتك أبوظبي، ودورة هذا العام من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.
وتضم قائمة المتحدثين البارزين الذين أكدوا مشاركتهم في النقاشات والجلسات رفيعة المستوى التي يستضيفها أسبوع أبوظبي المالي كلاً من راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس» واستشاري الاستثمار لديها، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وكارمي أرتيغاس بروغال، الرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وبيتر أبرام، رئيس الاستراتيجيا والنمو في الشركة العالمية القابضة، وظاعن الهاملي، المدير التنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار«أديا».
كما تضم القائمة آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريفان هوارد»، وويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مورجان ستانلي، ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي أم»، وجين فريزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفين»، وهاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة «بي إن واي ميلون إنترناشونال»، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وراجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في «جي كيو جي بارتنرز».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد أبوظبي الإمارات أسبوع أبوظبي المالي ولي عهد أبوظبي الرئیس التنفیذی لشرکة أسبوع أبوظبی المالی هذا العام رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025