138.7 مليار دولار ثروة المليارديرات في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الثروة الإجمالية للمليارديرات في الإمارات إلى 138.7 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 39.5% خلال العشر سنوات الماضية، بحسب تقرير مجموعة يو بي أس لخدمات الاستثمار المصرفي، والذي أشار إلى ارتفاع ثروة المليارديرات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنحو 17% إلى 3.
وبحسب التقرير، حلت الإمارات ضمن أبرز أربع دول جاذبة للمليارديرات، خلال الأربع سنوات الماضية، بجانب كل من أميركا وسنغافورة وسويسرا.
وأظهر التقرير، انضمام 268 مليارديراً جديداً في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 60% منهم رواد أعمال، على العكس من تقرير العام الماضي، حيث كانت الأغلبية من الذين ورثوا الثروات.
وارتفعت ثروة المليارديرات حول العالم، بنسبة قدرها 121% من 6.3 تريليون دولار، إلى 14 تريليون دولار، في الفترة بين 2015 إلى 2024، مع ارتفاع عددهم إلى 2682 من واقع 1757 فرداً، وفقاً لتقرير المجموعة، الذي يقوم برصد نشاط 2500 ملياردير حول العالم.
وحقق المليارديرات الأميركيون، النصيب الأكبر من هذه الزيادة خلال العام الجاري، مؤكدين على مكانة أميركا كمركز عالمي لرواد الأعمال المليارديرات.
كما ارتفعت 58.5% في الفترة بين 2020 إلى 2024، من واقع 3.8 تريليون دولار، إلى 6.1 تريليون دولار.
وعلى صعيد الأميركتين، زاد عدد المليارديرات، من 867 إلى 973، مصحوباً بارتفاع في حجم ثرواتهم، بنسبة 26.9٪ لنحو 6.5 تريليون دولار.
وبينما حققت ثروة المليارديرات الصينيين، ارتفاعاً تجاوز الضعف في الفترة بين 2015 إلى 2020، وذلك من 887.3 مليار دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، زادت ثروة نظرائهم في غرب أوروبا، من 1.5 تريليون دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، قبل أن تناهز 2.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، بحسب التقرير.
ولعب رواد الأعمال في قطاع التقنية، الدور الأكبر في زيادة الثروة، بتحقيق وتيرة نمو أسرع من أي قطاع آخر، بارتفاع قدره ثلاثة أضعاف، من 788.9 مليار دولار في 2015، إلى 2.4 تريليون دولار خلال هذا العام 2024.
كما تمكن، المليارديرات في قطاع الصناعة، من زيادة ثرواتهم، إلى 1.3 تريليون دولار، من 480.4 مليار دولار، معظمها من الاقتصاد الأخضر، وفقاً للتقرير.
ويتوقع التقرير، زيادة تعرض 43% من المليارديرات للقطاع العقاري، بينما 42% منهم لأسواق الأسهم المتقدمة، وذلك على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المليارديرات الإمارات يو بي إس ثروة الملیاردیرات تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تتوقع وصول القطاع السياحى والترفيهى بمصر لـ3.7 مليار دولار في 2028
توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان يصل حجم الاستثمارات فى قطاع الترفيه والاعلام إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية العام المقبل، لافتا الى ان ترتيب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة في هذا القطاع أصبحت رقم 26 عالميا.
ولفت “الوكيل”، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للترفيه والجذب السياحي، المنعقد اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الى ان الولايات المتحدة الامريكية تقود الاستثمار خارجيا في هذا القطاع بنسبة 23٪ من جملة الاستثمارات الجديدة، يليها هولندا وانجلترا واسبانيا والمكسيك.
وأضاف الوكيل أن الامارات المتحدة الشقيقة تحتل المركز الرابع في تلقى تلك الاستثمارات، وفى الشرق الأوسط، تتنامى مراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والمارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وانشطة الجذب العامة، بسرعة كبيرة، منوها بأن حجم السوق بهذا القطاع وصل الى أكثر من 14 مليار دولار بحلول عام 2028
وأشار إلى أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها الكبير، وعراقة تراثها الثقافي، سيكون لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، متوقعا أن ينمو القطاع في مصر من 2.9 مليار دولار في 2024 إلى 3.7 مليار دولار في 2028 حيث يسهم بنسبة 12٪ من الناتج المحلي، مدفوعًا بالنمو فى أنشط العروض الترفيهية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه يمكن من خلال الشراكة مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENALAC، أن ننطلق سويا لجذب الاستثمارات العالمية وتنمية خدمات الترفيه المختلفة كعنصر جذب سياحى ولرفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية في جميع ربوع مصر.
وأوضح أحمد الوكيل أن قطاع الترفيه السياحى يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية المتنوعة بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية والاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والاحمر، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة.
وأكد أن الدولة تشجع تطوير قطاع الترفيه كألية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل