مشاركون بـ«القمة العالمية للصناعة»: الإمارات نموذج عالمي للتوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي عُقدت بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، رسمياً إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، الأول من نوعه في العالم والذي حظي بإجماع ودعم كبار القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، ليسهم بذلك في تحديد معايير عالمية جديدة للسلامة والاستدامة في القطاع الصناعي.
ويوفر إعلان المبادئ، الذي تمت صياغته من قبل المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية (GIFIS)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج (CIIP)، استراتيجية واضحة تمكّن كافة الجهات المعنية من توظيف التكنو لوجيا المتقدمة ومعالجة مخاطر السلامة التي تواجه القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.
وأكد مشاركون في «القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024» أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق التوازن السليم بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية.
وقال هؤلاء إن السلامة الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الكفاءة في القطاع خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده في الوقت الراهن.
وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال كلمته أن دولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً فريداً للتوازن بين الطموح التكنولوجي والالتزام بالسلامة.
وقال: على الرغم من أهمية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لكنها تحولات رئيسة أضافت مسؤوليات جديدة تتطلب تعزيز ثقافة السلامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه التحولات.
وأضاف: أن الاستثمار في السلامة ليس عبئاً إضافياً بل يشكل ضرورة استراتيجية تضمن مرونة العمليات ويحمي الأرواح ويعزز الثقة في الصناعات، فبدون السلامة ربما تتحول الابتكارات إلى مخاطر تهدد البيئة وتعيق مسيرة التقدم.
وألقى الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كلمة رئيسة قال فيها: «تبوأت دولة الإمارات باستمرار مراتب عليا في المؤشرات العالمية للسلامة والأمن، بما في ذلك الأمن السيبراني، حيث تتبوأ مكانة رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات وهذا يؤكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والأمن والتعاون».
من جانبه، قال يوجين باتيل، نائب الرئيس لهندسة الذكاء الاصطناعي في «سبرينكلر» إن استخدام الذكاء الاصطناعي بات أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مستويات السلامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لاسيما في القطاع الصناعي.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار خلال كلمته في «القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024»: أن أبوظبي سباقة عالمياً في مجال التصنيع الذكي من خلال التقدم في التوائم الرقمية، والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الآلية.
وأوضح، أن هذه التقنيات تسهم في تحسين العمليات ورفع الإنتاجية وتعزيز أماكن العمل لتكون أكثر أماناً مما يمهد الطريق لمستقبل واعد.
وأضاف: أنه مع إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، انطلقنا بطموح جريء لمضاعفة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعد السلامة الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده في الوقت الراهن.
وأضاف: القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة رائدة لتوحيد الجهود واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز أطر السلامة الصناعية المبتكرة، والتي من شأنها أن تحمي فرق العمل في الشركات الصناعية وتعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن الإنتاجية وتدعم جهود التعاون العالمي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: أساس المرونة الصناعية وجود إطار عمل قوي من السياسات والمواصفات القياسية والبنية التحتية للجودة، وينبغي التركيز عليها لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والالتزام بأعلى المواصفات المطبقة دولياً، وحتى الآن تحمل نحو 600 منتج في الدولة علامة «صُنع في الإمارات» الصادرة عن الوزارة.
وأضافت: تركز الوزارة على تعزيز الجودة والكفاءة والتنافسية والاستدامة، وحتى الآن تم إصدار أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي القطاعات الحيوية وذات الأولوية، بما في ذلك التكنولوجيا، الصحة، التعليم، الزراعة، بالإضافة إلى الصناعات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للصناعة والتصنيع الإمارات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قطاع الصناعة القطاع الصناعي القمة العالمیة للصناعة والتصنیع فی القطاع الصناعی السلامة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يناقش مع نادي السيارات السوري آلية تحسين عمله وتعزيز السلامة المرورية
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من نادي السيارات السوري عدداً من القضايا التي تهدف إلى تحسين عمل النادي وعمليات النقل الطرقية المتعلقة بإجازات السوق الوطنية والدولية، وآلية منحها وتعزيز السلامة المرورية.
وتطرق الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل النادي، والمتمثلة في عدم منح شهادات سياقة حالياً، وبالتالي توقف النادي عن إصدار شهادات دولية في الفترة الحالية، باعتبارها ترجمة حرفية للشهادة السورية الممنوحة محلياً، ما سمح بانتشار شهادات مزورة من مكاتب غير مرخصة، كما أن بعض الجهات العامة قد سمحت لبعض المكاتب بمنح شهادات دولية.
الوزير بدر بين أهمية عمل هذا القطاع والعمل على تجاوز العقبات التي تعترضه، بما يضمن سير العمل بالشكل السليم والقانوني، ويحقق ديناميكية يشعر بها المواطن السوري.
بدوره، أشار مدير عام النادي سامر خضر إلى أن التأخر في طباعة الشهادات شكل عائقاً أمام تجديد الشهادات في الخارج، مقترحاً توجيه رسالة إلى NECE لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لمخاطبة أمانة مجموعة العمل للسلامة المرورية على الطرق، لتمديد الاعتراف بالشهادات السورية المنتهية حتى نهاية العام الحالي أو لحين تفعيل النظام الجديد.
من جهته، بين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور مازن مراد أن سوريا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لعام 1949، ولكنها لم تنضم إلى اتفاقية فيينا لعام 1968 حتى اليوم، والتي تتيح للمواطن السوري إمكانية إصدار شهادات القيادة الدولية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أنها تصدر حالياً لمدة أقصاها سنة واحدة فقط، لذا من الضروري السعي لانضمام سوريا إلى اتفاقية فيينا 1968، بما يضمن تنظيم السير على الطرق وتسهيل حركة المرور على الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق والسماح لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة خارج الدولة المقيم فيها حيث إنها تصدر بناءً على رخصة القيادة المحلية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة مكافحة المكاتب غير المرخصة التي تمنح إجازات سوق مزورة، واعتماد دفاتر المرور الجمركية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات لكل السيارات والشاحنات السورية المغادرة، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين المعابر الحدودية مع الاتحاد الدولي للسيارات ونادي السيارات السوري لتحديث البيانات، ومراقبة حركة السيارات الداخلة والمغادرة لسورية من مختلف المعابر والتي تحمل لوحات لدول الجوار.
يشار إلى أن نادي السيارات السوري تأسس عام 1950، وانضم إلى الاتحاد الدولي للسيارات عام 1960، ويهدف إلى تنشيط حركة السياحة في سوريا، والإشراف على رياضة السيارات ونشاطاتها وتنظيم بطولاتها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير إجازات السوق، ومدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، ومدير المديرية العامة لاستيراد السيارات، ومدير النقل الطرقي في الوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا