مشاركون بـ«القمة العالمية للصناعة»: الإمارات نموذج عالمي للتوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

أطلقت فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي عُقدت بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، رسمياً إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، الأول من نوعه في العالم والذي حظي بإجماع ودعم كبار القادة والخبراء والمسؤولين في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، ليسهم بذلك في تحديد معايير عالمية جديدة للسلامة والاستدامة في القطاع الصناعي.

ويوفر إعلان المبادئ، الذي تمت صياغته من قبل المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية (GIFIS)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج (CIIP)، استراتيجية واضحة تمكّن كافة الجهات المعنية من توظيف التكنو لوجيا المتقدمة ومعالجة مخاطر السلامة التي تواجه القوى العاملة في جميع أنحاء العالم. 
وأكد مشاركون في «القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024» أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق التوازن السليم بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية.
وقال هؤلاء إن السلامة الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الكفاءة في القطاع خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده في الوقت الراهن.
وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال كلمته أن دولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً فريداً للتوازن بين الطموح التكنولوجي والالتزام بالسلامة.
وقال: على الرغم من أهمية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لكنها تحولات رئيسة أضافت مسؤوليات جديدة تتطلب تعزيز ثقافة السلامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه التحولات.
وأضاف: أن الاستثمار في السلامة ليس عبئاً إضافياً بل يشكل ضرورة استراتيجية تضمن مرونة العمليات ويحمي الأرواح ويعزز الثقة في الصناعات، فبدون السلامة ربما تتحول الابتكارات إلى مخاطر تهدد البيئة وتعيق مسيرة التقدم.
وألقى الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كلمة رئيسة قال فيها: «تبوأت دولة الإمارات باستمرار مراتب عليا في المؤشرات العالمية للسلامة والأمن، بما في ذلك الأمن السيبراني، حيث تتبوأ مكانة رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات وهذا يؤكد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والأمن والتعاون». 
من جانبه، قال يوجين باتيل، نائب الرئيس لهندسة الذكاء الاصطناعي في «سبرينكلر» إن استخدام الذكاء الاصطناعي بات أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مستويات السلامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لاسيما في القطاع الصناعي.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار خلال كلمته في «القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024»: أن أبوظبي سباقة عالمياً في مجال التصنيع الذكي من خلال التقدم في التوائم الرقمية، والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الآلية.
وأوضح، أن هذه التقنيات تسهم في تحسين العمليات ورفع الإنتاجية وتعزيز أماكن العمل لتكون أكثر أماناً مما يمهد الطريق لمستقبل واعد.
وأضاف: أنه مع إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، انطلقنا بطموح جريء لمضاعفة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعد السلامة الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده في الوقت الراهن. 
وأضاف: القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة رائدة لتوحيد الجهود واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز أطر السلامة الصناعية المبتكرة، والتي من شأنها أن تحمي فرق العمل في الشركات الصناعية وتعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن الإنتاجية وتدعم جهود التعاون العالمي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: أساس المرونة الصناعية وجود إطار عمل قوي من السياسات والمواصفات القياسية والبنية التحتية للجودة، وينبغي التركيز عليها لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والالتزام بأعلى المواصفات المطبقة دولياً، وحتى الآن تحمل نحو 600 منتج في الدولة علامة «صُنع في الإمارات» الصادرة عن الوزارة.
وأضافت: تركز الوزارة على تعزيز الجودة والكفاءة والتنافسية والاستدامة، وحتى الآن تم إصدار أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي القطاعات الحيوية وذات الأولوية، بما في ذلك التكنولوجيا، الصحة، التعليم، الزراعة، بالإضافة إلى الصناعات المستقبلية.

المصدر: صحيفة الاتحاد