«أدنوك» تتعاون مع جهات محلية واتحادية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت «أدنوك»، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، اتفاقية تعاون استراتيجي مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التصنيع المحلي.
شهد توقيع الاتفاقية، معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
وتستند الاتفاقية إلى نجاح برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في دفع النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز وتوسعة قدرات التصنيع المحلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو وتطور المنظومة الصناعية في دولة الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص لدعم المصنعين المحليين من خلال الاستفادة من الحوافز الرئيسة التي تقدمها الاتفاقية مع التركيز على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الامتثال للوائح دولة الإمارات.
وتُركز الاتفاقية بشكل رئيس على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور من خلال دمجها ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، وتعزيز الابتكار، ودعم قدراتها التنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقع الاتفاقية كل من عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك».
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد حرص الدولة على تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما ينسجم مع خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، وتعزيز دور الشركات الصناعية والخدمية من خلال تقديم حوافز مبتكرة وداعمة للنمو بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المحتوى الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وأضاف، أن التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة أدنوك ومكتب أبوظبي للاستثمار يعكس التزاماً مشتركاً بدعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهود استكشاف الفرص المتاحة لدعم المصنعين في الدولة لتلبية متطلبات أدنوك في مجال المشتريات، وتقديم كل سبل الدعم لهذا التعاون الاستراتيجي الذي سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الابتكار، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والمنافسة، وزيادة الإنتاجية الوطنية عبر توفير المزيد من الحوافز والممكنات.
وقال شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تعزز هذه الاتفاقية الشراكة بين جهات أساسية من أجل تسريع جهود سلاسل الإمداد والتوريد وترسيخ مرونة القطاع الصناعي، تتوافق جهود غرفة أبوظبي، بوصفها صوت القطاع الخاص، مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية.
من جانبه، قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك: تعكس هذه الاتفاقية التزام أدنوك بتعزيز قدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم سلاسل التوريد المحلية.
النمو الصناعي
قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون بين كافة الجهات في أبوظبي لدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارة. ونعمل عبر توحيد الجهود مع أدنوك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على إنشاء منصة موحدة لتمكين الشركات الصناعية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولها على الموارد والدعم والفرص اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. وسيسهم هذا التعاون في توفير بيئة داعمة لبناء قطاع صناعي قوي ومبتكر وقادر على التنافس على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارات شركة أدنوك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دائرة التنمية الاقتصادية مكتب أبوظبي للاستثمار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قطاع التصنيع قطاع الصناعة القطاع الصناعي الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة غرفة تجارة وصناعة أبوظبی أبوظبی للاستثمار الشرکات الصغیرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية بمجال الطاقة في أبوظبي
استضافت دولة الإمارات الاجتماع التاسع لمجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والمناخ، الذي نظمته كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، بالعاصمة أبوظبي، وذلك في إطار شراكة الجانبين في مجال الطاقة والمناخ، التي تم توقيعها في بداية عام 2017.
حضر الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومعالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء من البلدين.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والمانيا في مجالات الطاقة النظيفة والمناخ، وتعكس التزام الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والمناخ بما يخدم توجهاتها المستقبلية وبناء القدرات ومساعيها المتواصلة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وهو ما يمثل أولوية إستراتيجيّة ووطنية.
وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات مثل الهيدروجين، والوقود المستدام، وكفاءة الطاقة يعكس طموح البلدين نحو بناء مستقبل مستدام ومزدهر، كما أن المناقشات المستمرة حول أمن الطاقة وإزالة الكربون تعزز قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التحول في قطاع الطاقة، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في الطاقة النظيفة والاستدامة.
وجرى خلال الاجتماع تحديد أولويات التعاون ومجالات العمل التي سيتم التركيز عليها خلال عام 2025، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين، حيث تم التركيز على مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تسريع استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، وتعزيز أسواق الكربون، إضافة إلى سبل تحسين مرونة شبكات الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة، وكذلك الجهود المشتركة لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة عبر مبادرات جديدة.
وقال معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا إن الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والمناخ تجسد قوة التعاون في دفع التحول نحو الطاقة المتجددة مع تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، ومن خلال التركيز على مجالات رئيسية مثل مرونة أنظمة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وإشراك الشركات الناشئة، وتسريع التعاون في مجال الطاقة عبر الحدود، نحول الطموحات إلى أفعال ونتقدم نحو تحقيق التزاماتنا المشتركة ضمن مؤتمر الأطرافCOP28.
في سياق آخر، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الإماراتي الألماني للطاقة، تحت عنوان “تمكين المرونة لدمج ناجح للطاقة المتجددة”، تم خلاله مناقشة أهم الحلول المبتكرة لتعزيز مرونة أنظمة الطاقة وتحقيق التحول المستدام.
وتضمنت الفعالية، التي ترأسها سعادة المهندس شريف العلماء، ومعالي ستيفان وينزل، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من البلدين، جلسات حول التحديات والحلول لدمج الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات، والابتكارات الرقمية، إضافة إلى المرونة كركيزة أساسية لشبكات الطاقة المستقبلية.وام
الصحة: 1323 زيارة إشرافية للتأكد من تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات