أمين عام حزب الله يتحدث عن الاتفاق مع إسرائيل والتطورات الأخيرة بسوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تحدث نعيم قاسم، الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، عن مآلات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتطرق إلى الأحداث الأخيرة بسوريا، مبيناً أن الحزب مرّ بأصعب مرحلة منذ نشأته، لكنه انتصر لأن "العدو لم يحقق أهدافه".
وأوضح قاس، في كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس، أن ثلاثة عوامل أساسية "كان لها علاقة بالانتصار في المعركة، أولها صمود المقاومين، وثانيها دماء الشهداء التي أعطت حافزا للمجاهدين من أجل الاستمرار، وثالثها استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب".
وذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار هو "آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته". وأضاف أن القرار ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود مسلحين جنوب نهر الليطاني، وفق (الجزيرة نت).
وأكد أمين عام (حزب الله) أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا للاتفاق، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة ذلك.
وخلال الكلمة التي جاءت تحت عنوان "وعد والتزام.. حملة إعادة الإعمار"، قال قاسم إن نزوح اللبنانيين -جراء المواجهة مع إسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023- لا تزال آثاره مستمرة حتى الآن، وكان "صعبا، وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح".
وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال الأمين العام لحزب الله إن ما وصفها بالجماعات التكفيرية هناك هي "أدوات لإسرائيل وأميركا"، مؤكدا أن الحزب سيكون "إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان" وفق تعبيره.
وتابع قائلا: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير، وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل". وأضاف أن "الجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن: الحزب يعلن دعمه لمشروع قانون المسؤولية الطبية
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.
مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث اي اهمال طبي دون أن ينال من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.
وأعرب الأمين العام لحزب مستقبل وطن عن دعم الحزب الكامل لمشروع القانون الجديد لما يتضمنه من توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
وفي خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.
مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل