«إيدج» تُسلم أنظمة اتصالات آمنة ومتقدمة لـ«سينسيبام» البرازيلية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ووكالة إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون «سينسيبام»، التابع لوزارة الدفاع البرازيلية، والمخصص لإدارة وحماية مناطق الأمازون القانوني والأمازون الأزرق في البرازيل، خطاب نوايا يؤكد اهتمام الوكالة بالحصول على نظام اتصالات آمن للغاية.
وسيجري نشر النظام بالشراكة مع «سيات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك «إيدج» حصة 50 بالمئة منها.
ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هواتف كاتم «إكس 3 إم» الذكية فائقة الأمان من «إيدج»، ورابط الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقيادة والتحكّم من «سيات»، مع أجهزة راديو من إنتاج «صناعة المواد العسكرية البرازيلية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيدج الإمارات مجموعة إيدج البرازيل
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب: إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثان خطوة إيجابية للتعاون في البيئة والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
مصر دولة رائدة في قطاع البترولوأضافت "محروس" أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة رائدة في قطاع البترول، وهذه الاتفاقية ستساهم في دعم مكانة مصر من خلال تحقيق بعض الأهداف.
تحسين كفاءة استخدام البترولوأوضحت نائبة التنسيقية أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة.
وتابعت أن توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل ،الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
قاعدة معلومات دقيقة
كما تعمل الإتفاقية على إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان، وتحديد أولويات الشغل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بينى أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، كما يمنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه