شراكة استراتيجية بين حكومتي الإمارات وكوت ديفوار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار شراكة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في 10 محاور رئيسية في مجالات تحديث وتطوير العمل الحكومي، في شراكة جديدة تضاف إلى شراكات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي مع حكومات العالم، الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي لمشاركة الخبرات والتجارب الحكومية المستقبلية.
وسيعمل الجانبان، من خلال مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وحكومة جمهورية كوت ديفوار، وفق مذكرة التفاهم بين البلدين، على إنشاء إطار عمل ينظم عملية بناء القدرات الحكومية التي تسهم في إحداث التطوير النوعي في العمل والأداء المؤسسي، ودعم الجهود الحكومية لرفع مستويات الجاهزية للمستقبل.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي روبرت بوجريه مامبي، رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، ووقعها معالي برونو ناباني كوني، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في جمهورية كوت ديفوار، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي.
وأكد عبدالله لوتاه أن حكومة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومات المستقبل، من خلال تجربتها النوعية في ابتكار وتطوير نماذج متميزة في الإدارة الحكومية الجاهزة لمواجهة التحديات المتسارعة، وأن القيادة الرشيدة تتبنى مشاركة هذه التجارب والمعارف، وتوسيع الشراكات حول العالم لتمكين وتطوير الحكومات، ما يعكس إيمانها بأهمية ودور التعاون الحكومي الدولي الهادف لتحسين جودة حياة المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال إن برنامج نموذج العمل الحكومي الإماراتي يُعد مصدر إلهام للكثير من حكومات العالم، في مختلف القطاعات بما فيها التميز والأداء الحكومي، وبناء القدرات القيادية، وتبني ثقافة الابتكار وتسريع الإنجاز، مشيراً إلى أن الشراكة مع حكومة كوت ديفوار تمثل إضافة جديدة ومهمة لشراكات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بما يمكِّن الحكومات من تحقيق تطور مستدام في مجالات الإدارة والخدمات ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها، ويزودها بالأدوات الكفيلة بتسريع انتقالها للمستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات الإمارات حكومة دولة الإمارات كوت ديفوار التبادل المعرفي کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
فريق التواصل الحكومي يضع خطة لنصب محطات الطاقة الشمسية في أغلب المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اتفق فريق التواصل الحكومي مع وزارة الكهرباء، على تنظيم حملة موسعة لرفع التجاوزات عن خطوط النقل وتحسين آلية الجباية.
يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وزارة الكهرباء، أن السقف الزمني لإنجاز المحطات البخارية التي طرحتها أمام الشركات يتراوح بين 3 ـ 5 أعوام بعد توقيع العقود وإحالتها إلى التنفيذ.
وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن الفريق عقد اجتماعا مع المدراء العامين في وزارة الكهرباء لمناقشة عدد من الملفات، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وبإشراف الفريق، لجرد أي تجاوز على خطوط النقل من قبل المناطق السكنية أو المحال التجارية.
ونبه إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى انخفاض وتدهور وضع الطاقة، مبينا أن اللجنة ستباشر عملها بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء.
وأشار العربي إلى الاتفاق على وضع عداد كهرباء في كل منزل ومحل كبير وصغير، مع إيجاد آلية لتزويد الدور المشيدة في المناطق الزراعية والعشوائية بهذه العدادات، لأن الكثير منها تسرف بشكل يزيد عن حاجتها.
وبين أن ملف تعظيم واردات الجباية حظي بأولوية في الاجتماع، نتيجة عدم وجود آلية ثابتة لاستحصال مستحقاتها والافتقار لنصب العدادات، لافتا إلى أن الفريق لديه خطة لنصب محطات الطاقة الشمسية في أغلب المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، إن مشاريع المحطات البخارية التي تعتزم الوزارة الشروع بتنفيذها بحاجة لمدة تتراوح بين 3 ـ 5 أعوام لإنجازها وإدخالها إلى الخدمة، إذ تعمل على الوقود المحلي المتوفر.
وذكر العبادي أن عملية الإنجاز والتهيئة تسبقها أعمال توقيع عقود وإحالات وغيرها من الإجراءات، إذ سبق أن طرحت الوزارة المشاريع أمام جميع الشركات المتخصصة للتعرف على آلية التنفيذ وفقا للشروط، وتوفر نحو 15 ألف ميغاواط للمنظومة.
وطرحت وزارة الكهرباء مؤخرا ثلاثة نماذج أمام الشركات لإنشاء 11 محطة بخارية، بطاقة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تضاف إلى المنظومة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية