مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة يترأس وفد الإمارات المشارك في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ترأس سعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وجاء ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 العام الماضي بالإجماع القرار رقم 267 -77 الذي بموجبة تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ وتحديد المسؤوليات تجاه الحد من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة وحماية النظام المناخي العالمي، مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والتركيز على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للأخطار المناخية.
وأكد سعادته أهمية نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وأهمية الالتزام العام بموجب القانون الدولي لمنع الضرر البيئي والذي ينطبق أيضا على تغير المناخ ويشكل التزامات ومسؤوليات الدول في هذا المجال، ويعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف سعادته أن تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاونًا على النطاق العالمي، حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس على تفعيل الواجب العام للتعاون بموجب مبدأ عدم التسبب في الضرر في سياق العمل المناخي من خلال عملية مؤتمرات الأطراف “COPs”، والتي تتيح للدول التوافق على حلول مناسبة ومُخصصة للتحدي المتفاوت لتغير المناخ، وضمان التنسيق بين الدول في تنفيذ تلك الحلول. ومن الأمثلة الناجحة لهذه العملية التعاونية اتفاق باريس “COP21”، و”اتفاق الإمارات التاريخي”، وإقرار وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار تحت رئاسة دولة الإمارات في COP28.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: تيته تلتقي شركاء إقليميين ودوليين بشأن ليبيا على هامش منتدى أنطاليا
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركاء والأطراف الإقليمية المهمة الملتزمة بدعم العملية السياسية الليبية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وكانت اجتماعاتها مع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بهدف إعادة تنشيط الآلية لتيسير التواصل بين الدول المجاورة الأكثر تأثراً بالتطورات في ليبيا.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، التزام الأمم المتحدة بتيسير عملية سياسية ليبية شاملة، تستند على وحدة ليبيا والملكية الوطنية.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأهمية الإستراتيجية لليبيا بالنسبة للأمن القومي المصري، وجدد دعم بلاده للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة من خلال حل ليبي مستقل ودون تدخل أجنبي.
فيما أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، على ضرورة أن تجرى أي مناقشات متعلقة بليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، اليوم الأحد، أيضًا بنائب وزير الخارجية التركي، الدكتور برهان الدين دوران، ومدير عام دائرة شمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية، السفير علي أونانر، وناقشت معهما أهمية دعم ليبيا في وضع ميزانية موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، التقت تيته، في أنطاليا أيضًا بممثلين عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أجرت نقاشاً بنّاءًا مع الممثل الخاص لمنطقة جنوب المتوسط في الحلف، خافيير كولومينا، حول التطورات الأمنية في ليبيا. وتناول النقاش سُبل تعزيز التعاون بين الناتو والبعثة بهدف توطيد سبل التعاون بين الجانبين.
كما التقت تيتيه، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي أطلعها حول التحقيقات الجارية في ليبيا، والذي تعدّ ركيزةً أساسيةً لدعم المساءلة والعدالة.
وأكدت تيته، أنه لضمان تسيير عملية سياسية ناجحة، يملكها ويقودها الليبيون، فمن الضروري تأمين دعم الفاعلين الدوليين والإقليميين الملتزمين بالسلام والاستقرار في البلاد والحكم الديمقراطي.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"