مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة يترأس وفد الإمارات المشارك في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ترأس سعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وجاء ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 العام الماضي بالإجماع القرار رقم 267 -77 الذي بموجبة تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ وتحديد المسؤوليات تجاه الحد من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة وحماية النظام المناخي العالمي، مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والتركيز على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للأخطار المناخية.
وأكد سعادته أهمية نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وأهمية الالتزام العام بموجب القانون الدولي لمنع الضرر البيئي والذي ينطبق أيضا على تغير المناخ ويشكل التزامات ومسؤوليات الدول في هذا المجال، ويعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف سعادته أن تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاونًا على النطاق العالمي، حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس على تفعيل الواجب العام للتعاون بموجب مبدأ عدم التسبب في الضرر في سياق العمل المناخي من خلال عملية مؤتمرات الأطراف “COPs”، والتي تتيح للدول التوافق على حلول مناسبة ومُخصصة للتحدي المتفاوت لتغير المناخ، وضمان التنسيق بين الدول في تنفيذ تلك الحلول. ومن الأمثلة الناجحة لهذه العملية التعاونية اتفاق باريس “COP21”، و”اتفاق الإمارات التاريخي”، وإقرار وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار تحت رئاسة دولة الإمارات في COP28.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
الجديد برس|
دعت حركة حماس، محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى التفاعل والمتابعة الجادة، والخروج من مربع الصمت مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة، والتي وثقت ارتكاب قوات الاحتلال أعمال إبادة جماعية.
وقالت حماس في بيان اليوم الخمس، إن التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، “يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها”.
وشددت حماس على ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة.
وقالت: “أكّد التقرير أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان”.
وأضافت حماس أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، “تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع”.
ودعت حماس محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.