باحث: إسرائيل تسعى للبقاء والسيطرة على مفاصل الحياة في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أفاد خليل أبو كريش، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تسيطر حالياً على حوالي 33% من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 120 كيلومتراً مربعاً، من خلال محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم، بالإضافة إلى المناطق الجديدة التي أنشأتها في الشمال، والتي تفصل بين بيت حانون وبيت لاهيا.
وفي مداخلة له مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار أبو كريش إلى أن هناك شريطاً حدودياً تحتلّه إسرائيل يمتد من كيلومتر إلى كيلومترين على طول القطاع، حيث قامت بإقامة قواعد عسكرية، مما يدل على نيتها البقاء لفترة طويلة في تلك المناطق، وهذا التقسيم لقطاع غزة إلى عدة أجزاء يعكس وجود احتلال عسكري.
وأشار إلى أن هذا يدل على نية إسرائيل للسيطرة على كامل جغرافيا غزة والتحكم في جميع جوانب الحياة هناك، سواء بالنسبة للمدنيين أو في سياق تحقيق أهدافها في هذه الحرب، التي يطلق عليها نتنياهو "النصر المطلق"، رغم أنه لم يتحقق بعد.
ولفت إلى أنه على الرغم من تأكيد المؤسسة العسكرية والجيش والمخابرات أنهم حققوا الأهداف العسكرية واحتلوا جميع أراضي غزة، إلا أنه لم يتبقَ أهداف سياسية يمكن تحقيقها في الوقت الحالي.
فيما أوضح سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا توجد أي صيغة مقبولة دوليًا أو داخل إسرائيل لاستمرار الحكم العسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بأسباب جوهرية.
وأضاف، أن الهدف الرئيسي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي وينقسم إلى جانبين.
وأشار إلى أن أحد هذين الجانبين يتعلق بالحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم، خاصة من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكد أنه إذا وافق نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى دون تقديم نقاط إضافية تعطي الأمل لليمين المتطرف والاستيطان، فلن تبقى هذه الحكومة.
وتابع: "نتنياهو لا يرغب في رؤية حماس في غزة، ولا يريد السلطة الفلسطينية أو أي كيان فلسطيني قد يسهم في حل القضية الفلسطينية أو في توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا، يسعى نتنياهو إلى السيطرة الأمنية وطرح جميع الخيارات المتاحة في هذا السياق لأغراض داخلية إسرائيلية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة بيت حانون وبيت لاهيا الجيش والمخابرات الحياة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.