أمين الفتوى يوضح حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية عند الوضوء
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والوضوء للأشخاص الذين يستخدمون أطرافًا صناعية أو يعانون من فقدان أحد أعضائهم.
جاءت تصريحاته خلال لقاء تتلفزيوني رردا على سؤال أحد المتابعين.
توضيح الأحكام الشرعية
أكد عبد العظيم أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد دقيقة لتيسير حياة المسلمين، خاصة في الحالات الاستثنائية مثل فقدان عضو أو استخدام طرف صناعي.
وأوضح أن الشخص الذي فقد عضوًا كليًا، مثل اليد أو الرجل، ليس مطالبًا بغسله أثناء الوضوء، لأن العضو لم يعد موجودًا.
واستشهد بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأضاف أن الشخص الذي يحتفظ بجزء من العضو الأصلي بعد البتر، يُطالب بغسله إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة.
وفي الحالات التي يسبب فيها الغسل مشقة أو ألما، يجوز المسح على الجزء المتبقي أو الطرف الصناعي كما يُسمح بالمسح على الجبيرة.
الشريعة والتيسير
شدد أمين الفتوى على أن الشريعة الإسلامية تراعي الابتلاءات التي قد يتعرض لها الإنسان وتقدم حلولًا مرنة تتناسب مع كل حالة.
وأكد أن الأصل في الأحكام الشرعية هو التيسير على الناس، خاصة في حالات الضرورة.
لماذا حث النبي المسلمين على الطهارة؟
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن غسل الجسم كله والنظافة أمر محبب وحق على كل مسلم أن يفعله وهذا ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "حق على كل مسلم ان يغسل كل ٧ أيام مرة واحدة".
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: "الاغتسال يعمل على نشر الالفة والمحبة بين الناس خاصة فى الاماكن التى فيها أماكن مزدحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حفز على الغسل فى الاماكن والأوقات التى بها زحام مثل صلاة الجمعة والاعياد.
وأضاف: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الثواب بالعمل، وبالتالى نستطيع تعديد النية فى العمل يعنى اثناء الغسل أنوى بنية سنة، والذهاب بالطهارة الكبرى، وان أذهب برائحة طيبة، اكثر من نية فى عمل واحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء الأطراف الصناعية الشريعة والتيسير المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية