بعد تناول مسلسل في ساعته وتاريخه، قضية الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن الابتزاز الإلكتروني وأشكاله وعقوبته.

ففي ظل التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ازداد انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر.

يتضمن الابتزاز الإلكتروني تهديد الأفراد أو المؤسسات بنشر معلومات حساسة أو صور شخصية أو أسرار مقابل الحصول على أموال أو خدمات غير مشروعة.

-تعريف الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل إلكترونية مثل البريد الإلكتروني، تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو الرسائل النصية لتهديد الضحية بهدف تحقيق مكاسب مالية أو معنوية.

-أنواع الابتزاز الإلكتروني

1. الابتزاز المالي: مطالبة الضحية بدفع أموال لتجنب نشر معلومات شخصية.

2. الابتزاز العاطفي: تهديد بنشر صور أو محادثات خاصة.

3. ابتزاز المؤسسات: استهداف بيانات أو أنظمة الشركات لطلب فدية.

-الإحصائيات في مصر

تشير تقارير رسمية إلى ارتفاع ملحوظ في بلاغات الابتزاز الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة استخدام الإنترنت.

 

-العقوبة القانونية للابتزاز الإلكتروني في مصر

 

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لما يلي:

1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم 175 لسنة 2018):

* تنص المادة (25) على معاقبة كل من يتعمد استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بكلتا العقوبتين.

2. عقوبة التشهير:

* إذا تضمن الابتزاز التشهير أو القذف، يعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

3. القانون الجنائي:

* قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تسبب الابتزاز في ضرر جسيم للضحية.

دور الجهات المختصة

* تعمل وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مكافحة الابتزاز الإلكتروني من خلال تلقي البلاغات والتحقيق فيها.

* يمكن للمواطنين الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الخط الساخن أو من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

كيفية الوقاية من الابتزاز الإلكتروني

1. حماية البيانات الشخصية: تجنب مشاركة المعلومات الحساسة على الإنترنت.

2. تعزيز التوعية: نشر ثقافة الأمان الرقمي بين فئات المجتمع المختلفة.

3. استخدام برمجيات الحماية: تثبيت برامج مضادة للفيروسات والتأكد من تحديثها بانتظام.

4. الإبلاغ عن الابتزاز: عدم الرضوخ للتهديدات والتواصل مع الجهات المختصة فورًا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الابتزاز الالكترونى اخبار الحوادث الابتزاز الإلکترونی فی مصر

إقرأ أيضاً:

ما دور الطرق الصوفية في السياسة المصرية؟ وكيف تمكنت الدولة من احتوائها؟

فخلال حلقة بودكاست "وسط البلد"، واصل الباحث المصري الدكتور عمار علي حسن، الحديث عن تاريخ الطرق الصوفية في مصر ودورها في السياسة والمجتمع.

حيث شدد على أن الصوفية لم تكن أبدا بابا من أبواب التشيع كما يقول البعض، لأنها حركات دينية صرفة بينما التشيع حركة سياسية ارتدت لبوسا دينيا. كما أن "الطرق الصوفية لا تملك مشروعا سياسيا كالذي يملكه الشيعة".

لكن هذا الأمر لا ينفي أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد رعاها حتى تنتج مسارا سنيا مصريا لمناهضة المسار الشيعي الذي أحدثته الدولة الفاطمية، كما يقول الباحث.

دور سياسي في وقت الحروب

لكن هذا لا ينفي دور الصوفية في الحركة السياسية المصرية، خصوصا في فترة حكم المماليك الذين خاضوا معارك فاصلة وكانوا في ذلك الوقت يحتاجون للصوفية في حشد الناس، نظرا لمكانة شيوخهم الشعبية، كما يقول الباحث.

وكان الدين، وفق الباحث، عاملا رئيسيا للحشد قبيل الحروب لحض الناس على الجهاد، فضلا عن الاستفادة منهم في ضمان الأمن الداخلي خلال وجود الأمراء في ساحة المعركة حتى لا تقع انقلابات.

ومن هذا المنطلق، لعب مشايخ الصوفية أدوارا مهمة في تاريخ مصر خلال المعارك من خلال ترضية الناس وتثبيت الأمن الاجتماعي وحثهم على عدم الثورة في وقت الحروب، حسب الباحث.

إعلان

لكن هذا لا ينفي مشاركة الصوفيين في المعارك، وهو ما حدث عندما خرج المماليك لمواجهة الفرنسيين في إمبابة، ومعهم الشيوخ (أصحاب الرايات) ومريدوهم.

كما لعبت الصوفية دورا في حشد الجنود على مقارعة الإنجليز خلال الثورة العرابية. غير أنهم لم ينخرطوا في الخلافات بين الحاكم والمحكومين في مصر، على عكس شيوخ الأزهر الذين يقول الباحث إنهم كانوا يقومون بهذا الدور سلبا أو إيجابا.

أما شيوخ الطرق الصوفية فكانوا يلعبون دور الوسيط بين الحاكم والشعب إلى حد كبير من خلال رفع بعض المظالم والشكاوى على نحو يمكن وصفه بالتمثيل السياسي وليس الزعامة السياسية، كما يقول الباحث.

أول تنظيم قانوني للصوفية

وكان محمد علي أول من انتبه لأهمية هذه الطرق وقرر تقنينها، وذلك عندما قرر نفي الشيخ عمر مكرم، الذي أوصله للحكم، إلى دمياط مرتين بسبب اجتماع الناس حوله في كل غضبة.

ومع ذلك، فقد كان محمد علي يجل عمر مكرم ويحفظ له مكانته لكنه حجّمه سياسيا حتى يتسنى له الانفراد بالحكم، وفق الباحث، الذي أشار إلى أن إيصال محمد علي للحكم لم يكن رغبة من المصريين في حكم الغريب كما يقول بعض غير الدارسين أو العارفين بالسياق التاريخي لهذا الحدث.

فلم يكن ترشيح عمر مكرم الضابط الألباني رغبة منه في حكم الغريب وإنما كان تعاملا مع الوضع السياسي حيث لم يكن السلطان العثماني سيقبل بجلوس مصري على كرسي الحكم كما لم يكن الجيش الإنجليزي المتمركز في البحر المتوسط ليقبل بحاكم غير محمد علي، كما يقول الباحث.

لذلك، فقد شرع محمد علي في تقنين هذه الطرق ووضعها تحت ولاية شيخ واحد يكون ولاؤه له ليضمن بذلك تحييدهم ويأمن خطر خروجهم عليه أو تحريض الناس ضده.

وكان دافع الوالي العثماني في هذا الأمر، أن الفترة السابقة عليه والتي أطلق فيها السلاطين يد المماليك على المصريين وتوسعهم في الجباية خلقت حالة من الفقر المدقع الذي دفع الناس نحو التصوف، مما جعل لشيوخ الصوفية مريدين كثرا يلوذون بهم ويلتفون حولهم.

إعلان 13/4/2025

مقالات مشابهة

  • السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تستحدث خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني
  • لندن: مُلاحقة 10 بريطانيين خدموا بالجيش الإسرائيلي وشاركوا بحرب غزة
  • السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
  • عاجل - السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
  • جامعة الوادى الجديد تناقش إستراتيجيات التغلب على الابتزاز الإلكتروني
  • تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • ما دور الطرق الصوفية في السياسة المصرية؟ وكيف تمكنت الدولة من احتوائها؟
  • جهاز مكافحة المخدرات يواصل جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار في مزدة
  • كيف تحمى نفسك من مرض ابراهيم شيكا