أزمة بين الصين وباراجواي بسبب طرد مسؤول رفيع المستوى باليونسكو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
طردت باراجواي مبعوثا صينيا بسبب مزاعم تدخله في شؤونها الداخلية، وحث الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على قطع العلاقات مع تايوان.
أعطت الدبلوماسي الصيني مهلة 24 ساعة لمغادرة البلادفي بيان مقتضب صدر اليوم الخميس ونقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، قالت وزارة الخارجية في باراجواي، إنها ألغت تأشيرة شو وي، المبعوث الصيني الكبير إلى أمريكا اللاتينية، الذي كان في باراجواي لحضور اجتماع سنوي لمنظمة اليونسكو، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه بسبب التدخل في الشؤون الداخلية، وأعطت الدبلوماسي الصيني مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد.
في اليوم السابق، تغيب شو عن جلسة اليونسكو، وحضر بدلاً من ذلك المؤتمر في العاصمة أسونسيون، حيث تسبب في ضجة دبلوماسية بسبب دعوته باراجواي إلى التخلي عن تايوان، الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتقول الصين إنها جزء من أراضيها.
باراجواي تعترف بتايوان كدولةباراجواي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية وواحدة من 12 دولة فقط في العالم، تعترف بتايوان كدولة، وظلت حكومة ثابتة في التزامها حتى في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها على نظيراتها الأجنبية، لوقف الاعتراف بالجزيرة.
وفي السنوات الأخيرة، قطعت أربع دول في أميركا اللاتينية وهي هندوراس، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور علاقاتها مع تايوان لصالح بكين، التي تفرض مبدأ الصين الواحدة احيث تٌخير هذه الدول الاختيار بين إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين أو تايوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين باراجواي تايوان طرد اليونسكو
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يشكر الملك محمد السادس على تدخله للافراج عن أموال السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل
توجه حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير للملك محمد السادس على تدخله لحل أزمة الأموال المحتجزة لدى اسرائيل.
وجاء في رسالة شكر نشرها على حسابه في منصة x: « أوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ونثمن هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه ».
وكان الشيخ التقى وزير المالية الإسرائيلي أواخر أبريل، وفي منتصف ماي، الماضيين، لبحث أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتحتجز الحكومة الإسرائيلية 502 مليون شيكل (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بدعوى تخصيص السلطة الفلسطينية دعما ماليا للأسرى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
وينظم بروتوكول باريس الموقع بين فلسطين وإسرائيل في1994، عملية جمع الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.