فاينانشيال تايمز: أوروبا تسابق الزمن لإنشاء صندوق دفاعي بقيمة 500 مليار يورو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أوروبا تسابق الزمن لإنشاء صندوق دفاعي بقيمة 500 مليار يورو.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إنشاء صندوق مشترك بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع الدفاع المشتركة وشراء الأسلحة، والاستفادة من أسواق السندات لتعزيز الإنفاق قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة إن تهديد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من حلفاء الناتو الذين ينفقون أقل من اللازم حفز العواصم الأوروبية على استكشاف خيارات تمويل دفاعية أكثر تطرفا، بما في ذلك الاقتراض المشترك الذي يستبعده بشكل تقليدي صقور المالية في ألمانيا وهولندا والدنمارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين الأوروبيين الذين يناقشون الخطة يركزون الآن على إنشاء أداة تمويل للدفاع، ستصدر سندات مدعومة بضمانات وطنية من الدول المشاركة بدلا من الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال ستة أشخاص شاركوا في المحادثات للفاينانشيال تايمز إن نموذج التمويل، الذي سيكون مفتوحا للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة والنرويج، يكتسب زخما بين مجموعة رئيسية من الدول الأعضاء في التكتل. وفي حين لم يتم الاتفاق على هدف الاقتراض الدقيق بعد، قال المشاركون في المفاوضات إنه سيحتاج إلى أن يكون أكثر من 500 مليار يورو.
وبحسب الصحيفة، تكافح أوروبا منذ فترة طويلة حول كيفية زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على الدعم لأوكرانيا والاستعداد للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الذي حذر في وقت سابق من هذا العام من "أننا لن نحمي" حلفاء الناتو "إذا لم يدفعوا".
وقالت الصحيفة إنه سيتم مطالبة بنك الاستثمار الأوروبي بالاضطلاع بدور فني، للمساعدة في الآلية ذات الأغراض الخاصة وإدارة مهام الخزانة.
وأوضحت الصحيفة أنه على النقيض من المقترحات السابقة بإصدار "سندات اليورو" للدفاع ــ الاقتراض المشترك الذي عارضته دول الاتحاد الأوروبي المحافظة ماليا ــ فإن المشاركة في الصندوق ستكون طوعية ومفتوحة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبناءً على ذلك، فإن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استخدام الأموال المشتركة للأغراض العسكرية لن تنطبق، وسوف تتمكن الدول الأعضاء المحايدة عسكريًا مثل النمسا ومالطا وأيرلندا وقبرص من الانسحاب دون استخدام حق النقض ضد الخطة.
وقال الأشخاص المشاركون في المحادثات إنه بموجب الخطط الجديدة، سوف يساعد بنك الاستثمار الأوروبي في إدارة الضمانات الوطنية التي تدعم الآلية ذات الأغراض الخاصة، ولعب دور إداري في أسواق رأس المال. وبموجب سياسة الإقراض الحالية، يُحظر على بنك الاستثمار الأوروبي تمويل الاستثمارات في الأسلحة بشكل مباشر.
وأضاف المشاركون في المناقشات أن هولندا وفنلندا والدنمارك تدعم الفكرة على نطاق واسع. أما موقف ألمانيا فهو غير مؤكد وسوف يعتمد على انتخاباتها الفيدرالية في فبراير المقبل.
وأوضحوا أن المحادثات مستمرة بشأن حجم الصندوق، لكن الهدف هو جمع 500 مليار يورو على الأقل، وهو الرقم الذي أخبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة بأنه سيكون الحد الأدنى المطلوب على مدار العقد المقبل لتلبية احتياجات القارة الأمنية.
وبحسب مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، يمكن استخدام الأموال لدعم مشاريع الدفاع المشتركة، مثل الدفاعات الجوية المشتركة التي اقترحتها بولندا واليونان والتي ستكلف وحدها 500 مليار يورو.
وتأمل بروكسل أن يحفز تمويل عمليات شراء الأسلحة المشتركة متعهدي الدفاع على القيام باستثمارات طويلة الأجل. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين حله بشأن كيفية استخدام الأموال.
اقرأ أيضاًوزير بولندي يعتزم مقاطعة خطاب «لافروف» أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي العواصم الأوروبية الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: على حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إعادة التفكير في سياساتهم الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة، إعادة التفكير في سياستهم الدفاعية، قائلة إن قيام الرئيس دونالد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى شريك غير موثوق به دفع إلى إعادة نظر جذرية في سياسات الدفاع بين أعضاء حلف الناتو، ورغم أن تداعيات ذلك على حلفاء واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تحظ باهتمام يُذكر، إلا أنها لا تقل عمقا. إذ يشكل صعود الصين تحديا واسع النطاق للديمقراطيات في المنطقة التي اعتمدت طويلا على القوة الأمريكية للحفاظ على أمنها.
وذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم الأحد أن هذا الأمر يشكل تحديا قويا بشكل خاص بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية. فلطالما كان التحالف مع الولايات المتحدة الركيزة الأساسية لأمنهما منذ خمسينيات القرن الماضي. ويتمركز حوالي 60 ألف جندي أمريكي في اليابان، في حين ويتمركز ما يقرب من 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
وأضافت الصحيفة أنه ظاهريا، تبدو علاقاتهما مع الولايات المتحدة متينة. فبعد اجتماع ودي مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن "عصرٍ ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية. ويأمل صقور إدارة ترامب المتشددون تجاه الصين أن يقدر ترامب حلفائه الآسيويين مع تحول واشنطن نحو المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه تمت طمأنة البعض في طوكيو من خلال تحذير ترامب وإيشيبا المشترك من أي محاولة صينية لاستخدام "القوة أو الإكراه" لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، وتأكيدهما أهمية الاستقرار في مضيق تايوان.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن هناك سببا وجيها للتشكك في التزام ترامب تجاه تايوان. فالرئيس الأمريكي لا يبدي أي استعداد للتضحية بالدماء أو المال الأمريكي من أجل جزيرة يتهمها بـ"سرقة" صناعة أشباه الموصلات الأمريكية. لكن استيلاء الصين على تايوان سينهي "السلام الأمريكي" في آسيا، ويسمح لبكين بالهيمنة على ممرات الشحن الحيوية لاقتصادي اليابان وكوريا الجنوبية.
ومضت الصحيفة تقول إن تجنب الوقوع تحت سيطرة الصين سيتطلب إنفاقا أكبر على الدفاع. فقد زادت اليابان ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، لكن من المستهدف أن تصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ورغم تهديد كوريا الشمالية النووية، لا تنفق كوريا الجنوبية سوى حوالي 2.8%.
ورأت الصحيفة أنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من أموالهما - وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة - ينبغي على كليهما التعاون بشكل أوثق مع الديمقراطيات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويعد اتفاق اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا على تطوير مقاتلة جديدة بشكل مشترك خطوة جيدة في هذا الشأن. كما أن إقامة تحالفات جديدة بين حلفاء المنطقة الطبيعيين من شأنه أن يسهم في تحقيق ذلك. وقد تحدث إيشيبا عن إنشاء "حلف ناتو آسيوي". ولكن ينبغي أن يتم منح الأولوية لتوثيق العلاقات بين طوكيو وول، الجارتين المتوترتين اللتين اضطر رؤساء الولايات المتحدة السابقون إلى إقناعهما بالعمل معا في القضايا الأمنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الثقة بالمظلة النووية الأمريكية من شأنه أن يدفع بعض الحلفاء حتما إلى التفكير في إنشاء قوات ردع خاصة بهم، وهو خيار يناقش على نطاق واسع في كوريا الجنوبية. أما اليابان -التي لا تزال تعاني من آثار القصف النووي على هيروشيما وناجازاكي- فهي أكثر تحفظا.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان السياسيون في طوكيو وسول مستعدين للتعامل مع مثل هذه القضايا الجسيمة، مشيرة إلى أن الاستياء الكوري الجنوبي من الحكم الاستعماري الياباني السابق من شأنه أن يعقد بناء تحالف ثنائي. وقد أثار فشل محاولة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية شكوكا حول تقارب سول الأخير مع طوكيو. ورغم أنه لا يبدو أن أيا من البلدين مستعد لإعادة النظر في استراتيجيته الأمنية برمتها، إلا أن هذا الأمر تحديدا هو ما يجب عليهما البدء به.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد