العرادة: ماضون في العمل لمواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية بمأرب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، الذي كُرِّس لمناقشة تقارير الأداء لعدد من المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى وضع التصورات والخطط العامة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في كافة الجوانب.
وقال العرادة خلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة علي الفاطمي: “سنمضي بالعمل، ونتجاوز كل التحديات في كافة المجالات بما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية التي تستدعي العمل بروح الفريق الواحد وبأعلى معايير المسؤولية، وإعلاء المصلحة العامة والعمل الجماعي لتحقيق الغايات المرجوة”.
مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود واستغلال كافة الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحث العرادة مدراء المكاتب التنفيذية على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية ، وتحسين الأداء الإداري والخدمي في كافة مؤسسات الدولة، وفق الخطط الاستراتيجية التي تستند إلى الاحتياجات الملحة للمواطنين ، باعتبارها أولوية لتحقيق الأهداف المنشودة.
داعياً إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركاء والمانحين الإقليميين والدوليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتخفيف الضغوطات الكبيرة على البنية التحتية والمؤسسات الخدمية في ظل النزوح المستمر وتدفق النازحين وشح الموارد ونقص التمويل وتراجع تدخلات المنظمات الدولية في المحافظة.
وأشاد عضو مجلس القيادة بالجهود المبذولة في كل المكاتب والمؤسسات الحكومية، وبالنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، واعتبر ذلك ثمرة العمل الجماعي والإرادة الصادقة، التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية رغم التحديات، معرباً عن ثقته بقدرة الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات المستقبلية.
مشيراً إلى أن التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية ليست مجرد أرقام وإحصائيات ونصوص ، بل هي أدوات تساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة بعد إجراء قراءة موضوعية لها، لتحديد نقاط القوة وتعزيزها، بالإضافة إلى تحديد جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها.
وكان المكتب التنفيذي قد استهل اجتماعه بمناقشة محضر اجتماعه السابق وإقراره، واستعراض ما تضمنه من قرارات وإجراءات ومعالجات لكل القضايا المطروحة وما تم تنفيذه منها من قبل الجهات ذات العلاقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.