صنعاء تستضيف ورشة عمل لتطوير سياسات تنمية الثروة النباتية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يمانيون../
نظّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم ورشة عمل لتأهيل فريق متخصص في إعداد الأسس العلمية والمعايير اللازمة لتطوير السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية، بما يتماشى مع المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، خلال الورشة، أهمية وضع أسس علمية راسخة لبناء سياسات زراعية تسهم في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على توجيهات القيادة الثورية والسياسية كمرجعيات أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
ودعا الوزير المشاركين، ومن بينهم أكاديميون وباحثون ومهندسون زراعيون، إلى الإسهام الفاعل في إعداد الدراسات والبحوث التي تتماشى مع المنهجية القرآنية والأسس العلمية، مع الاستفادة من المقومات الطبيعية والموارد المحلية لبناء سياسات فعالة تعزز الإنتاج الزراعي. وأكد توجه الوزارة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات لتطوير السياسات الزراعية اللازمة.
وشهدت الورشة استعراضًا تفصيليًا لمنهجية إعداد الأسس العلمية للسياسات المتعلقة بتنمية الثروة النباتية، بما يتوافق مع احتياجات المزارعين وخصوصية البيئة اليمنية. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لإعداد خارطة طريق تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي