525 طالباً برأس الخيمة يستفيدون من «دبي الإسلامي»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية وجمعية الإمارات الخيرية، أن عدد الطلبة المستفيدين من المبادرة الخيرية المجتمعية لبنك دبي الإسلامي، والخاصة بالقطاع التعليمي، بلغ 525 طالباً وطالبة، بكلفة مليوني درهم، وهي الحصة المخصصة من قبل البنك، لدعم طلبة رأس الخيمة.
وأطلقت المؤسستان، في وقتٍ سابق، تعاوناً لتنفيذ وإنجاح المبادرة، التي أطلقها بنك دبي الإسلامي تحت عنوان: «بالعلم نرتقي»، والتي خصص لها 12 مليون درهم على مستوى الدولة، منها مليونا درهم للمؤسستين الخيريتين في رأس الخيمة.
وأشاد عبدالله الطنيجي، الأمين العام للجمعية، بالدور البارز، الذي يلعبه البنك في دعم المبادرات الإنسانية والتعليمية، مؤكداً أن الجهود المشتركة تؤكد عمق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وتدفع باتجاه تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع.
وأشاد محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، بمبادرة البنك، وحرصه على الاهتمام بدعم القطاع التعليمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
«التسويق التعليمي».. شركات لترويج الخدمات التعليمية والبحثية وبراءات الاختراع بالجامعات
كشف عدد من رؤساء الجامعات عن تحركاتهم نحو تدشين شركات لتسويق الخدمات التعليمية والبحثية وبراءات الاختراع، كذلك توقيع شراكات مع المجتمعات الصناعية لتحويل مخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا إلى مشروعات حقيقية تسهم فى تنمية المجتمع وحل مشكلات القطاعات الاستثمارية، لا سيما المشكلات التى تواجه الصناعة والزراعة.
«قنديل»: توفير البرامج والدورات المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياًوقال د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن هناك عدداً من الشراكات الفعلية التى تم تدشينها مع كبرى المؤسسات الصناعية لتوظيف مخرجات البحث العلمى لخدمة مجالات الصناعة والزراعة، وتقديم الاستشارات المختلفة للمؤسسات الاستثمارية، حيث تعد الجامعات بيوت خبرة متميزة بالكوادر والتخصصات الكبيرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية.
وأكد «قنديل»، لـ«الوطن»، أنه يتم العمل وفقاً للاستراتيجية الجديدة للبحث العلمى على تجهيز كل ما تحتاجه المؤسسات الصناعية فى كل إقليم، وسد الفجوة، وتوفير البرامج والدورات المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً.
«مندور»: الربط مع مجتمع رجال الأعمال لنقدم حلولاً للمشكلاتفيما أكد د. ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أنه يتم تطبيق عدد من الضوابط على البحوث العلمية المقدمة، أهمها أن تعمل مخرجات الأبحاث على حل مشكلات المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعات تتجه نحو إنشاء شركات لتسويق الخدمات التعليمية والبحثية وبراءات الاختراع، موضحاً أن القلاع الصناعية تقوم ببروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من خبراتها البحثية لخدمة الاستثمار، حيث يقدم القطاع البحثى خدمات لتلك القلاع خاصة بحل المشكلات التطبيقية للصناعات والمنتجات الزراعية والتجارية، حيث تشمل البروتوكولات الموقعة التعاقد على نسبة من عائد المشروع الصناعى.
وقال «مندور» إن الأبحاث العلمية ظلت حبيسة أدراج المكاتب، وخرجت للنور خلال الفترة الماضية فى ظل التطور الكبير الذى يشهده قطاع التعليم الجامعى، والربط مع مجتمع رجال الأعمال، فالبحوث العلمية اليوم تخدم المصريين، وتقدم لهم حلولاً للمشكلات وابتكارات مهمة تفيد المجتمع.
وأكدت د. هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أنه يتم التعاقد مع كبرى الشركات الصناعية فى إقليم الجامعة لتوظيف مخرجات البحث العلمى لخدمة مشروعات رجال الأعمال، خاصة المستثمرين فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، موضحة أن الجامعات التكنولوجية أصلها تحويل البحث العلمى لمخرجات تطبيقية يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وفقاً لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية فى هذا الشأن.
من جهته، قال د. أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إنه يتم تدشين شركات لترويج الخدمات التعليمية والبحثية وبراءات الاختراع بالجامعات، موضحاً أن القطاع البحثى بالجامعة عمل خلال الفترة الماضية على أكثر من مشروع بهدف المساهمة فى تنمية المجتمع، مضيفاً: «هناك كلية الثروة السمكية ساهمت مؤخراً فى عمل أكثر من مشروع سمكى أسهم فى زيادة الثروة السمكية، وحالياً ندرس توقيع شراكات مع عدد من المؤسسات الصناعية لتطبيق مخرجات البحث العلمى عليها»، مؤكداً أن البحث العلمى قاطرة التقدم وبوابة الارتقاء بالصناعة على جميع المستويات.
وقال د. نهاد المحبوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن «الجامعة تتعاون مع عدد كبير من المركز البحثية المختلفة والتى منها المركز القومى للبحوث لتحقيق الاستفادة المتكاملة بين الطرفين، والتى تهدف فى النهاية لخدمة الطالب والمجتمع، وسياسية الجامعة ترتكز على توفير جميع الإمكانات العلمية والمعملية لمنسوبى الجانبين، بما يُعظّم الاستفادة من المخرجات البحثية، وتوسيع قاعدة التعاون وإثراء البحث العلمى بتخصصات جديدة تُضاف إلى التخصصات القائمة وتأهيل الكوادر العلمية للعمل فى البحوث التطبيقية بمختلف القطاعات ذات المردود الاقتصادى، بما يخدم المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد، ويتسق مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية 2030».
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية