بعد القيمة المضافة.. تعديل أسعار باقات الإنترنت لتبدأ من 239.4 جنيه شهريًا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم شركات الاتصالات تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الشهرية، لتشمل ضريبة القيمة المضافة (14%)، حيث تبدأ الأسعار من 239.4 جنيه لباقة 140 جيجابايت وصولًا إلى 2006.4 جنيه لباقة ماكس 1 تيرا.
الأسعار الجديدة للباقاتباقات سوبر:
140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا.
باقات ميجا:
250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا.باقات الترا:
250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.باقات ماكس:
1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا.تفاصيل الأسعارشملت الأسعار الجديدة إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفقًا للوائح المالية المطبقة، مما أدى إلى زيادة طفيفة في قيمة الباقات مقارنة بالأسعار السابقة.
أثر التعديلات على المستهلكينمن المتوقع أن تؤثر الزيادة على شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت في المنازل والعمل والتعليم. وأكدت الشركات التزامها بتقديم عروض وخدمات مميزة للمحافظة على جودة الخدمة وتلبية احتياجات العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الإنترنت باقات الإنترنت تعديل الأسعار ضريبة القيمة المضافة شركات الإنترنت مصر جنیه شهری ا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر رغم جهود التحفيز
تباطأ التضخم في الصين خلال نوفمبر، مما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز المعنويات لم تكن كافية لتغيير مسار الطلب الضعيف.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.4%. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تراجع بنسبة 2.5% في نوفمبر مقارنة بانخفاض بنسبة 2.9% في أكتوبر.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت": "الضغط الانكماشي في الاقتصاد مستمر، الأنشطة الاقتصادية استقرت مؤخراً، لكن التعافي ليس قوياً بما يكفي لتحفيز التضخم حتى الآن".
لا تزال الصين تواجه صعوبة في الخروج من دائرة الانكماش، حيث إن نمو الاستهلاك أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة. وقد دفع هذا التباطؤ الحكومة والبنك المركزي إلى إطلاق إجراءات تحفيزية منذ أواخر سبتمبر.
تباطؤ تضخم أسعار الغذاء بدأ يشكل عبئاً على نمو الأسعار. إذ تراجعت أسعار لحم الخنزير والخضروات والفواكه -وهي مكونات رئيسية في سلة مؤشر أسعار المستهلكين بالصين- بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3%.
وأوضحت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض السفر الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار المنتجين تقلص بفضل الإجراءات الأخيرة لتحفيز الاقتصاد. وأضافت أن تسارع مشاريع العقارات والبنية التحتية ساهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية مثل الأسمنت والمعادن غير الحديدية والصلب.
لكن تراجع الأسعار لا يزال يؤثر على أرباح الشركات، بينما تظل الأسر مترددة في الإنفاق. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على أن الضغوط الانكماشية بدأت تخف.
أظهر مسح خاص للقطاع الصناعي، أجرته "كايشن" و"إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، تسارعاً في تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات في نوفمبر، حيث بلغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوى في 13 شهراً.
كما شهدت مبيعات التجزئة تحسناً في أكتوبر، مدعومة جزئياً بالعطلة الطويلة التي عززت الاستهلاك الخاص. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان التحسن استمر في نوفمبر.
"مع ضعف القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحفيز حكومي أقوى لتعزيز تعافي الاقتصاد ومواجهة مخاطر الانكماش"، وفق إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل