أستاذ زراعة: مشروعات التوسع الأفقي تساهم في خلق فرص العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية لها أكثر من فائدة، أهمها محاولة زيادة المساحة، وإضافة أراضي جديدة لم تكن مزروعة من قبل بمساحة 4 ملايين فدان، لتصل خلال عام إلى 12 مليون فدان.
التوسع الزراعي يساهم في علاج الفجوة الغذائيةأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن من خلال التوسع، يتم زراعة كل المحاصيل الاستراتيجية، التي كانت بها مشكلة في الفجوة الغذائية، ومن خلالها تقل فاتورة الاستيراد من خلال تنوع الزراعات، خاصة محاصيل القمح والذرة الشامية، ومحاصيل الزيوت والبقول، إضافة إلى توفير المحاصيل ذات الميزة النسبية مثل الخضار والفواكه والنباتات الطبية والعطرية، ومن خلالها تزداد حصيلة الصادرات المصرية.
تابع: «زيادة حصيلة الصادرات المصرية يصب في عائد الاقتصاد القومي المصري»، مؤكدًا أن من أهم فوائد زيادة الرقعة الزراعية خلق فرص العمل للمواطنين، وأن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، لم تكن في منطقة واحدة ولكن تم توزيعها في جميع مناطق الجمهورية، وبالتالي ساهمت في إعادة توزيع السكان، لأن المشروعات طالت أماكن عدة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوسع الزراعي الفجوة الغذائية من خلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط: مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تهدف للربح (فيديو)
أكد الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة عملت على تأهيل المناطق غير المخططة وغير الآمنة بإيجاد بديل آمن ومخطط لها من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف هذه المناطق، فينطلقون من هذه المناطق للمناطق الجديدة المخططة الآمنة.
آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024وأضاف إسلام رأفت، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تهدف للربح، وفى نفس الوقت كثيفة الاستغلال للموارد، وعندما قامت بها الدولة كان من المهم إيجاد التمويل المناسب لهذه المشروعات، والذى تم عن طريق استغلال الأصول التى تملكها الدولة منها أراضى هذه المناطق.
مشروعات ذات طابع خاصوأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن العائد من تطوير هذه المناطق وإعادة تأهيلها وتحويلها لمشروعات ذات طابع خاص، أو مشروعات استثمارية وفر تمويل للدولة بأن تقوم خدمة أهالى مناطق أخرى، لافتا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى يراعى البعد الاجتماعى لسكان هذه المناطق، والذى وضعته الدولة بعين الاعتبار بتنوع البدائل لسكان هذه المناطق، بالحصول على وحدة أو العودة لنفس المنطقة بعد تأهيلها.