أستاذ زراعة: مشروعات التوسع الأفقي تساهم في خلق فرص العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية لها أكثر من فائدة، أهمها محاولة زيادة المساحة، وإضافة أراضي جديدة لم تكن مزروعة من قبل بمساحة 4 ملايين فدان، لتصل خلال عام إلى 12 مليون فدان.
التوسع الزراعي يساهم في علاج الفجوة الغذائيةأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن من خلال التوسع، يتم زراعة كل المحاصيل الاستراتيجية، التي كانت بها مشكلة في الفجوة الغذائية، ومن خلالها تقل فاتورة الاستيراد من خلال تنوع الزراعات، خاصة محاصيل القمح والذرة الشامية، ومحاصيل الزيوت والبقول، إضافة إلى توفير المحاصيل ذات الميزة النسبية مثل الخضار والفواكه والنباتات الطبية والعطرية، ومن خلالها تزداد حصيلة الصادرات المصرية.
تابع: «زيادة حصيلة الصادرات المصرية يصب في عائد الاقتصاد القومي المصري»، مؤكدًا أن من أهم فوائد زيادة الرقعة الزراعية خلق فرص العمل للمواطنين، وأن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، لم تكن في منطقة واحدة ولكن تم توزيعها في جميع مناطق الجمهورية، وبالتالي ساهمت في إعادة توزيع السكان، لأن المشروعات طالت أماكن عدة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوسع الزراعي الفجوة الغذائية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.