التحالف الوطني يطلق منصة «إنسان» الرقمية في اليوم العالمي للتطوع
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق منصة «إنسان» الرقمية، أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.
وأوضح التحالف الوطني، أن هذه المنصة ثمرة لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية.
ولفت «التحالف»، إلى أن المنصة تتميز بالعديد من المزايا، منها:
ـ واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتطوعين تصفح الفرص التطوعية المتاحة، والتسجيل فيها بكل سهولة ويسر.
ـ تضم المنصة قاعدة بيانات واسعة من الفرص التطوعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المتطوعين وتطلعاتهم.
ـ نظام مطابقة ذكي حيث يساعد النظام المتطوعين على إيجاد الفرص الأنسب لهم، بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم.
ستقدم المنصة شهادات تقدير إلكترونية للمتطوعين، تثمينًا لجهودهم ومساهماتهم.
ـ تتيح المنصة للمتطوعين تسجيل ساعات العمل التطوعي، مما يساعدهم على تتبع مساهماتهم وتطويرها.
ـ تسهل المنصة التواصل بين المتطوعين والمؤسسات، مما يعزز التعاون وروح العمل الجماعي.
ولتعزيز التفاعل والتواصل بين المتطوعين، حرصنا على تصميم منصة «إنسان» لتكون بمثابة مجتمع تفاعلي حيوي، حيث يمكن للمتطوعين:
ـ التواصل مع بعضهم البعض مثل منصات التواصل الاجتماعي، تتيح للمتطوعين التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، ما يخلق بيئة داعمة ومحفزة للعمل التطوعي.
ـ يمكن للمتطوعين مشاركة قصص نجاحهم وتجاربهم في العمل التطوعي، مما يُلهم الآخرين ويشجعهم على التطوع.
ـ تُتيح المنصة إنشاء مجموعات نقاش متخصصة لتبادل الأفكار والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل التطوعي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة من المحفزات لتشجيع العمل التطوعي، وذلك تنفيذًا لأحد أهداف التحالف الوطني لتعميق ثقافة التطوع في المجتمع.
ودعا التحالف الوطني جميع المتطوعين إلى زيارة منصة إنسان والتسجيل فيها، للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني منصة تطوعية العمل التطوعي التطوع التحالف الوطنی العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
طرح 28 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة”، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
فيما عرضت وزارة التجارة مشروع “اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة”، بهدف تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول “ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية”، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية”، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 19418 مخالفًا للأنظمة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع
من جانبها, تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع “الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية”، بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.
بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.