مبابي يُهدد باريس سان جيرمان بـ3 قضايا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددا بـ3 عقوبات بسبب نجمه السابق كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة حددت يوم 11 ديسمبر الجاري للفصل في النزاع القائم بين مبابي وبي إس جي بشأن مطالبة اللاعب بالحصول على 55 مليون يورو (رواتب ومكافآت متأخرة).
وأضافت الصحيفة "لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية لا تملك سلطة إلزام النادي الباريسي بسداد المبلغ، لكن بإمكانها تطبيقع ثلاث عقوبات إدارية مثل حظر الانتقالات أو خصم النقاط أو الغرامة، إذا حكمت لصالح مهاجم الملكي".
وأشارت إلى أن مبابي كسب 3 جولات أمام ناديه السابق في هذا النزاع، حيث أيدت اللجنة القانونية ولجنة الاستئناف بالرابطة الفرنسية حقه في المطالبة بالمبلغ (55 مليون يورو) بينما رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استئنافا ضد هذا القرار من النادي الباريسي.
وتابعت صحيفة (آس) "المصالحة مستبعدة تماما، لأن العلاقة بين مبابي والنادي الباريسي لا رجعة فيها، واللاعب الفرنسي يرى أن من حقه المطالبة بالمبلغ وفقا لقانون العمل".
وأشارت أيضا إلى أن المؤشرات الأولية تميل إلى أن لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة ستقف أيضا في صف مبابي، وهو ما سيدفع الإدارة الباريسية للجوء للمحاكم المدنية.
وختمت تقريرها بأن باريس سان جيرمان لا ينوي دفع 55 مليون يورو لمبابي، بداعي أن اللاعب التزم شفهيا في اجتماع خلف الكواليس مع الخليفي خلال أغسطس 2023 بالتنازل عن تلك المبالغ، وقال أيضا عقب الفوز بالسوبر الفرنسي في يناير الماضي بأنه مهما حدث في يونيو، فإن اتفاقه مع الرئيس يعني حماية جميع الأطراف، ولكن تبقى مهمة بي إس جي صعبة في إثبات صحة هذا الاتفاق غير المكتوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان مبابي كيليان مبابي ريال مدريد الاتحاد الفرنسي
إقرأ أيضاً:
بـ 23 مليون جنيه.. ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 23 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لشن حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
اقرأ أيضاً«هساعدك تاخد شقة».. سقوط عصابة التزوير والنصب على المواطنين
26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة تسريب فيديو الـ VAR