عضو الرئاسي اليمني سلطان العرادة: المرحلة استثنائية وتستدعي العمل بروح الفريق الواحد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن المرحلة الحالية استثنائية وتستدعي العمل بروح الفريق الواحد وبأعلى معايير المسؤولية، وإعلاء المصلحة العامة والعمل الجماعي لتحقيق الغايات المرجوة”.
وأكد خلال ترأسه اجتماعا للمكتب التنفيذي في محافظة مارب، اليوم الخميس، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود واستغلال كافة الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحث العرادة، مدراء المكاتب التنفيذية على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين الأداء الإداري والخدمي في كافة مؤسسات الدولة، وفق الخطط الاستراتيجية التي تستند إلى الاحتياجات الملحة للمواطنين، باعتبارها أولوية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركاء والمانحين الإقليميين والدوليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتخفيف الضغوطات الكبيرة على البنية التحتية والمؤسسات الخدمية في ظل النزوح المستمر وتدفق النازحين وشح الموارد ونقص التمويل وتراجع تدخلات المنظمات الدولية في المحافظة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن سلطان العرادة مأرب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. المكان الأفضل للعيش والعمل
دبي: محمد ياسين
تواصل دولة الإمارات تحقيق نجاحات ملحوظة، على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل رؤية حكومتها الرشيدة التي تعمل بلا كلل على توظيف كافة الإمكانات لتحقيق أهدافها الطموحة، وتوفير بيئة تنافسية مرنة ومثالية، لاجتذاب أفضل العقول والكفاءات من أنحاء العالم، ولعل هذا النهج الاستراتيجي هو ما يجعل الإمارات دائماً في مقدمة الدول التي تحقق قفزات هائلة في مؤشرات التنمية المستدامة والرفاهية، خصوصاً أن الحكومة وضعت الخطط والسياسات الفعالة التي مكنتها من تصدر المؤشرات العالمية، ما جعلها مكاناً مثالياً للعيش والعمل.
تتبنى الحكومة الإماراتية نهج «الرشاقة المؤسسية» في إدارة كافة القطاعات، وهو ما يضمن استمرارية تطور الدولة في وقت يتسم بالتحديات العالمية الكبرى، حيث إن القيادة تعتبر أن تقدم الدولة لا يقتصر على جوانب معينة، بل يشمل كافة المجالات التي تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع، عبر تهيئة البيئة المواتية للمواهب العالمية، حتى باتت الإمارات أحد أبرز نماذج التطور المستدام الذي تتطلع إليه العديد من دول العالم.
استراتيجيات متقدمة
تتضح جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اهتمامها بتطوير بيئة العمل والعيش باستخدام التقنيات الحديثة والابتكار، فمن خلال استراتيجياتها المتقدمة، نجحت في خلق مجتمع متعدد الثقافات يجذب الكفاءات والخبرات المتنوعة، ويقدم فرصاً واعدة لتحقيق الإبداع والنمو المهني، وهذا جعل الدولة تحتل المراتب الأولى في مؤشرات متعلقة بالاستثمار في العنصر البشري، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والقدرة على جذب المواهب المتخصصة.
ولم تأت النجاحات الإماراتية من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لخطط استراتيجية طموحة وضعتها الحكومة لتوجيه كافة الموارد والإمكانات نحو بناء اقتصاد مستدام وبيئة جذابة للمواهب العالمية، فقد تم تطبيق نموذج إدارة حكومية رشيدة تقوم على التوازن بين التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، ودعم مكانة الدولة على مستوى العالم، وهي استراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: تعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية مستقرة تدعم رفاهية جميع المقيمين.
القدرة التنافسية
واحدة من أبرز المبادرات التي تبنتها حكومة الإمارات هي استراتيجية «الابتكار الوطني»، التي ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتطورة في كافة القطاعات، من التعليم إلى الصحة وصولاً إلى قطاع الأعمال، وأدت هذه الاستراتيجية إلى تحفيز العديد من المشاريع الابتكارية التي أسهمت في دعم مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للأفكار الجديدة.
على سبيل المثال، نجحت الدولة في استقطاب شركات عالمية لتطوير تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة والتنقل الذكي، وتسعى الحكومة الإماراتية إلى الاستفادة من هذه التقنيات لتحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ما يدعم من قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وتشكل الكفاءات البشرية أحد الأصول التي تستثمر فيها الحكومة بشكل كبير، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية التعليم والتدريب المهني، لخلق جيل جديد من القادة والمبدعين، فيما تبنت الحكومة برامج لتهيئة بيئة مواتية لنمو المواهب عبر تقديم فرص تعليمية متقدمة، إضافة إلى التدريب المتواصل في مجال الابتكار والتكنولوجيا.ويعد برنامج «الإمارات 2031»، أحد الأمثلة المتميزة ويهدف إلى استقطاب أفضل العقول في مختلف المجالات لتطوير مؤسسات الدولة ودعم قدرتها على قيادة المستقبل، وهذا ما يعكس التزام الحكومة بتقديم كافة الدعم للمواهب الشبابية وتشجيعهم على الابتكار.
التنمية والرفاهية
تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتكامل الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وتطويرها، مع خلق فرص اقتصادية جديدة للمواطنين والمقيمين، وقد دشنت الإمارات العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في كافة المجالات، مثل استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ومن خلال هذه المبادرات، أصبحت الإمارات مثالاً عالمياً في كيفية دمج الاستدامة البيئية مع التقدم التكنولوجي، ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تسعى الحكومة إلى توفير حياة كريمة لكل الأفراد عبر تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، ما يعزز رفاهية المجتمع ويخلق بيئة صحية وآمنة. وتمثل الرشاقة المؤسسية أحد المفاتيح الأساسية لنجاح حكومة الإمارات في تصدر المشهد العالمي، وتتمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة استجابة للتحديات العالمية، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات والأنظمة الحكومية، وساعد هذا النموذج المؤسسي المرن على تطبيق مبادرات جديدة بسرعة، مثل إنشاء المناطق الحرة والابتكار في التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال، كما أسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ما جعل الإمارات من الوجهات المفضلة للمستثمرين والشركات الكبرى.
الذكاء الاصطناعي والسعادة
إحدى المبادرات الفريدة التي تميز دولة الإمارات عن غيرها هي استثمارها المستمر في الكوادر الشابة المتخصصة في مجالات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والسعادة، ففي إطار استراتيجية وطنية طموحة، خصصت حكومة الإمارات عدداً من المبادرات لتطوير وتدريب الشباب في مجالات الابتكار التكنولوجي، على رأسها الذكاء الاصطناعي، هذه الجهود تشمل التدريب المكثف للكوادر الوطنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يصبحون قادرين على استخدام هذه الأدوات المتقدمة لتحسين جودة الحياة وتطوير المؤسسات الحكومية والخدمية.
كما أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي عينت وزيرة للسعادة، حيث أطلق هذا المنصب لتكريس مفهوم السعادة في سياسات الحكومة، مع التركيز على تحسين رفاهية المواطنين والمقيمين، وذلك لجعل السعادة جزءاً أساسياً من سياساتها العامة، وهو ما يجعلها نموذجاً فريداً في سعيها إلى تحقيق أعلى معايير الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
نتيجة حتمية
يعد تصدر دولة الإمارات لمختلف المؤشرات العالمية في 2024، نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطوير الإمكانيات المعرفية والتقنية، واستثمار هذه الإمكانيات في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال السياسات والبرامج المبتكرة، تستمر الإمارات في السير على طريق الريادة العالمية، ما يعزز قدرتها على تحقيق رفاهية جميع سكانها والمقيمين على أرضها.
وقد أدركت الحكومة منذ وقت مبكر أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، واستخدامها بشكل مبتكر لتطوير بيئة العمل، وتحقيق رفاهية المجتمع، وهو ما دفعها لتخصيص استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها بصفتها دولة رائدة بفضل تبنيها سياسات حكومية مرنة وفعالة، حيث استطاعت أن تدمج الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي، مع التركيز على رفاهية المجتمع، من خلال تحسين الخدمات الحكومية والمرافق العامة، وهو ما ساعد على تصدرها مؤشرات عالمية خاصة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستمد هذه الإنجازات من الرؤية الاستراتيجية الحكومية التي تمحورت حول تسخير العلم والمعرفة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي جعل الإمارات منصة حيوية للابتكار والنمو في القطاعات المستقبلية، بما يعزز رفاهية المجتمع ويحفز الأفراد على التفوق والإبداع.
جوانب الحياة
لا تقتصر السياسة الحكومية على الاهتمام بتطوير الإمكانيات البشرية فقط، بل تهدف إلى تحسين جميع جوانب الحياة في الدولة لتوفير بيئة حاضنة للمواهب والكفاءات العالمية فبفضل استراتيجياتها المبتكرة، استطاعت الإمارات أن تبرز بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والنمو في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وهذه المجالات تعد أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز قدرة الإمارات على مواجهة المستقبل بثقة وقوة، مع الاستمرار في تصدر المؤشرات العالمية التي تقيس جودة الحياة والابتكار والقدرة التنافسية.
وتؤكد الحكومة السير بثبات على طريق الريادة العالمية، بفضل تبنيها سياسات مبتكرة ومرنة، تركز على تحسين بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر توظيفها الكامل للإمكانيات التقنية والمعرفية، ومن المؤكد كذلك أن الدولة ستواصل تعزيز مكانتها بصفتها داعماً رئيسياً للابتكار والنمو على الصعيدين المحلي والدولي، وتظل مثالاً يحتذى في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، والاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية