نقص السيولة يدفع مصرف ليبيا المركزي لطباعة 30 مليار دينار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال مصرف ليبيا المركزي الخميس إنه كلف شركة "دي لا رو" البريطانية لطباعة الأوراق النقدية بطباعة 30 مليار دينار (6.250 مليار دولار) "لحلحلة مشكلة شح السيولة" في البنوك التجارية في البلاد.
وقال المركزي يوم الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة "ستحل تدريجيا" اعتبارا من كانون الثاني/ يناير بما يتسق مع خطة أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وتعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات رغم ما تملكه من ثروة نفطية، ويضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على النقد والرواتب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.
ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن رواتب موظفي الحكومة شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق وبلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من كانون الثاني/ يناير، إلى تشرين الأول/ أكتوبر من إجمالي عائدات النفط البالغ 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة.
وسعر صرف الدينار الليبي حاليا مقابل الدولار هو 4.8 دينار.
وقال المصرف في بيان إن محافظه، ناجي عيسى اجتمع الأربعاء مع كليف فاشير الرئيس التنفيذي للشركة ومايكل ويلسون مديرها الإقليمي لمناقشة تنفيذ التعاقد.
وأضاف "كما ناقش الاجتماع جدول مواعيد استلام الشحنات".
وقال المصرف إنه يعتزم سحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق وتسيطر فصائل متحاربة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا السيولة الدينار ليبيا الدينار المصرف المركزي السيولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، موزعة على 3 مليارات جنيه لسندات لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لسندات لأجل ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة المالية التي تستهدف إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال فبراير الجاري، بإجمالي 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه. وتهدف هذه الإصدارات إلى سداد التزامات مالية سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب تفاصيل الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، يعتزم البنك المركزي طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، ومثلها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح السندات والأذون عبر 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات محليًا ودوليًا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين