البترول: شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية تخططان للتوسع في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني السعودية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وتناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال، ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.
ويعد مشروع مجمع البتروكيماويات، أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير البترول القحطاني
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين