“الأعلى لشؤون الطاقة” يوصي بتطوير مصفاة راس لانوف لتغطية السوق المحلية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقدم عضو المجلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بن قدارة خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً لجولة العطاء العام، بهدف طرح عدد من القطع للاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.
كما قدمت اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة عرضاً ضوئياً يوضح القطع 22 المستهدفة بالاستكشاف والتي ستطرح في جولة الإعلان العام 2024، والإجراءات وفقاً للجدول الزمني المُعد للتنفيذ.
واستعرضت الإدارات الفنية بالمؤسسة للمجلس سير العمل لخطة زيادة الإنتاج، مؤكدين التزامها بالجدول الزمني المعتمد، مشيرين إلى وصول الإنتاج اليوم إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات.
كما ناقش المجلس تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إنهاء الشراكة مع المستثمر الأجنبي، والموافقة للمؤسسة بشراء الحصة، موصياً بضرورة تشغيل المصفاة وتطويرها لتكون رافداً مهماً يغطي جانباً من احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقات النفط.
من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، في ختام الاجتماع على دعم حكومته لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم