ما أسباب نجاح المعارضة السورية المسلحة بإعادة بناء نفسها؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عدّد الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي أسباب نجاح فصائل المعارضة السورية المسلحة في إعادة بناء نفسها، في وقت فشلت فيه قوات وزارة الدفاع السورية في تحقيق الأمر ذاته رغم مرور سنوات كثيرة.
وقال الفلاحي -في حديثه للجزيرة- إن روسيا التي تدخلت بقوة في سوريا عام 2015 مختلفة عن روسيا اليوم التي تعاني نقصا من الأسلحة والذخائر، ومنخرطة في حرب مع أوكرانيا وتتعرض أراضيها لصواريخ بعيدة المدى.
وأوضح الخبير العسكري أن النفوذ الإيراني في المنطقة تراجع حاليا مقارنة بالنفوذ الإيراني قبل سنوات، إضافة إلى أن حرب لبنان الأخيرة أجبرت حزب الله على سحب بعض قواته من سوريا للتصدي للتوغل البري الإسرائيلي.
ووفق الفلاحي، فإن قصف إسرائيل معابر حدودية بين سوريا ولبنان أدى إلى قطع خطوط الإمداد اللوجستية التي كانت تأتي من إيران إلى العراق ثم إلى سوريا ولبنان.
وكذلك شعرت المعارضة السورية بالخطر الداهم في حال تم الاتفاق بين تركيا والرئيس السوري بشار الأسد على تسوية سياسية تحرمها من أي خيارات "لذلك سارعت بالتحرك على أرض المعركة"، حسب الفلاحي.
ويأتي حديث الفلاحي بعد إعلان قوات المعارضة السورية اليوم الخميس دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها، إلى جانب السيطرة على مطار المدينة العسكري ومبنى قيادة الشرطة وإخراج مئات السجناء من السجن المركزي.
إعلان
ويرى الخبير العسكري أن الضربة التي تلقتها قوات وزارة الدفاع السورية في مدينة حلب (ثاني كبرى مدن سوريا) والتي تعتبر خطا دفاعيا متقدما "أدت إلى تداعي خطوط الدفاع وأثرت معنويا على مختلف القطاعات العسكرية".
وقال إنه "عندما يحصل الانهيار في صفوف القوات تتحول العملية إلى مطاردة"، واصفا ما يحدث بأنه "انسحاب يجري تحت النار".
وأعرب عن قناعته بأن الجيش السوري سيكون في مأزق شديد في حال أتت أرتال عسكرية إلى مدينة حمص (الوسط) من جهة مدينة درعا جنوب غرب البلاد.
ويرى أن مناطق تلبيسة والرستن والسلمية بطريقها للخروج عن سيطرة قوات وزارة الدفاع السورية، التي بدأت بإقامة سواتر دفاعية عن حمص، مبديا شكوكه في قدرتها على بناء خط دفاعي لوقف زحف المعارضة السورية المسلحة.
وبعد دخول حماة، قالت إدارة العمليات المشتركة التابعة للمعارضة السورية إن "حمص تترقب قدوم قواتنا"، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بتصدي المضادات الأرضية لمسيّرات في أجواء حمص.
وتعتبر حمص ثالث أكبر المدن السورية، وتقع في المنطقة الوسطى على بُعد حوالي 160 كيلومترا شمالي العاصمة دمشق، وتزيد مساحتها على 42 ألف كيلومتر مربع، ومعظم سكان حمص من المسلمين ثم المسيحيين، وتضم أقليات عرقية من بينها الأرمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعارضة السوریة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.