النائب محمد إسماعيل يناقش الأنظمة الانتخابية ودور الأحزاب في توعية المواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في اللقاء الأول من سلسلة الصالونات السياسية التي نظمها الحزب تحت عنوان “من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم”. وخلال مداخلته، تناول إسماعيل الفرق بين القوائم المغلقة والقوائم النسبية، مستعرضًا إيجابيات وسلبيات كل منهما.
وأكد إسماعيل أن اختيار النظام الانتخابي الأنسب يتطلب النظر بواقعية إلى آليات التنفيذ ومستوى وعي الناخبين، موضحًا أن هذه النقطة تمثل أحد أهم التحديات التي يجب التعامل معها عند اتخاذ قرار بشأن الأنظمة الانتخابية. وأشار إلى أهمية مراعاة متطلبات الناخبين وإمكاناتهم لفهم طبيعة كل نظام انتخابي لتحقيق أعلى مستوى من المشاركة والتمثيل.
وشدد إسماعيل على ضرورة بذل الأحزاب السياسية المزيد من الجهود لتوعية المواطنين بدور النواب في البرلمان وطبيعة المهام التشريعية والرقابية التي يقومون بها. وأوضح أن الكثير من الناخبين لا يدركون الدور الحقيقي للنائب، مما يؤثر على قدرتهم في اختيار المرشحين بشكل مدروس وواعٍ.
وأكد أن الإصلاح عملية تراكمية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأحزاب السياسية والمجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التغيير الإيجابي يحتاج إلى وقت وجهود مشتركة. وأضاف أن وجود تنسيق بين الأحزاب يسهم في خلق بيئة سياسية تدعم التفاعل الإيجابي مع المواطنين، وتعزز من ثقافتهم السياسية.
واختتم النائب محمد إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن العمل الحزبي يجب أن يمتد إلى ما بعد الانتخابات، من خلال بناء وعي مجتمعي يعزز من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ويضمن أن يكون البرلمان القادم أكثر قدرة على تلبية تطلعاتهم.
هذا، وأقام حزب الإصلاح والنهضة أولى جلسات سلسلة الصالونات السياسية يوم الخميس 5 ديسمبر بمقر الحزب في زهراء المعادي، تحت عنوان “من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم”. شارك في الجلسة نخبة من القيادات السياسية وأعضاء البرلمان، وتم خلالها مناقشة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز وعي الناخبين ودور البرلمان القادم في تحقيق تطلعات المصريين.
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال الجلسة أن البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في تحسين حياة المواطنين من خلال تشريعات تخدم احتياجاتهم الأساسية، مثل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحزب يسعى لتعزيز دوره في دعم القوانين التي تعزز الاستقرار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب القوائم النسبية المزيد المزيد البرلمان القادم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.
وقال جبالي: إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ.
وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأكدت اللجنة: أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور