رئيس حزب الجيل: مشروع قانون الضمان الاجتماعي تشريع غير مسبوق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي تشريع غير مسبوق، موضحا أنه هذا القانون يختلف كليا عن قرار معاش تكافل وكرامة الذي صدر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويمكن إلغائه في أي وقت.
وأضاف ناجى الشهابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون الضمان الاجتماعي يؤسس للنظام التكافلي الذي قدمته الدولة المصرية على مدى سنوات مضت ولكن من خلال قرار وزاري وليس قانونا.
تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الضمان الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي بخلاف الدعم النقدي الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى قانون الدعم النقدي يحتاج إلى مزيد من الوقت للمناقشة والدراسة والتحليل لأنه يخص ملايين من المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد موسى وزارة التضامن الضمان الاجتماعي رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كاتب يوضح أهمية الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا
أكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين أن الدعم النقدي المقدم ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي يعد خطوة محورية لتحسين حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح أن هذا الدعم يمثل العمود الفقري للدخل الأساسي الذي تحتاجه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الفئات المستهدفة بالدعم النقديوأشار عزالدين خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن هناك فئات كبيرة في المجتمع غير قادرة على الكسب، سواء بسبب تجاوزهم سن العمل أو لظروف خاصة تمنعهم من المشاركة في سوق العمل.
وأكد أن تحويل برامج الدعم من مبادرات رئاسية إلى قوانين ملزمة يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئات، استنادًا إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية الإنسان المصري وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ضمان الحق في الدعم وتوزيع عادلوأضاف الكاتب الصحفي أن القانون الجديد يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الدعم النقدي الذي توفره الدولة، مما يحقق عدالة التوزيع بين الفئات المستحقة.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل دقيق على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز من الثقة بين المواطنين والحكومة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
تأثير الدعم النقدي على الخدمات الاجتماعيةولفت عزالدين إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تسهم في إدخال عشرات الآلاف من الأسر المستحقة إلى دائرة الاستفادة من الخدمات التموينية ونقاط الخبز والخدمات الاجتماعية الشاملة. وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز من استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج متكاملة، ما يجعل الدعم أكثر فعالية واستدامة.
رؤية تنموية لتعزيز العدالة الاجتماعيةواختتم عزالدين حديثه بالتأكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنسان المصري. وأشاد بالجهود المبذولة لإقرار تشريعات جديدة تضمن استدامة الدعم النقدي، معتبرًا أن هذا النهج يمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.