أمازيغ ليبيا: مسودة الدستور معيبة ولا تضمن حقوقنا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لمسودة الدستور الصادرة عن هيئة صياغة مشروع الدستور واصفا إياها بـ” المعيبة”.
وقال المجلس في بيان له إن المسودة صيغت تحت ضغط وتهديد لمصلحة أطراف نافذة، مؤكدين مقاطعتهم للاستفتاء في كل مدن الجبل واتخاذ إجراءات أكثر تصعيدا حال التعنت والاستمرار في الدعوة للاستفتاء عليها من أي طرف كان.
وأضاف المجلس أن المسودة وضعت في وقت كان فيه الأمازيغ مقاطعين للهيئة ولم يراع في قوانين عملها الحد الأدنى من التوافق وصيغت دون مراعاة أسس صياغة الدساتير وفق البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف السياسية للعمل من أجل وضع أساس قانوني توافقي للمرحلة القادمة وعدم الزج بالبلاد إلى دائرة الفوضى والصراع.
كما حث البعثة الأممية في ليبيا إلى رعاية حوار توافقي للقوانين الانتخابية بين كل الأطراف السياسية في البلاد، بحسب البيان.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد استنكر ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، مشيرًا إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي.
واعتبر الدبيبة خلال لقائه عددا من أعضاء هيئة الدستور بدعوة رسمية منه الأربعاء الماضي أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
كما أكد الدبيبة على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكدا التزام الحكومة بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.
المصدر: المجلس الأعلى للأمازيغ + منصة حكومتنا
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباًأقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه بمنصة فيسبوك.
وأكد بليحق، في تصريح له، أمس، أن الجلسة التي عقدها المجلس ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية. وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد المشروع، أقر مجلس النواب القانون بالأغلبية.
وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية لصالح تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017م في مادته الأولى، التي تضمنت تعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010م. وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة كما يلي: «لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل».
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أنه تم تعليق الجلسة بعد إتمام مناقشة هذا التعديل وإقراره.