ورشة شرطة أبوظبي وهيئة البيئة تناقش تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة العمل الأولى الخاصة بدليل العمل المشترك مع هيئة البيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بشأن حماية البيئة، ووضع إطار عام للتنسيق بين الطرفين في مجال إنفاذ التشريعات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتنمية ثقافة المجتمع وزيادة الوعي البيئي.
وأوضح المقدم سلطان حاضر العميمي، رئيس الفريق التنفيذي للجنة المشتركة بين الجهتين أن الهدف من الورشة تعزيز العمل المشترك ورسم المعالم الرئيسية لأهم المتطلبات والمستجدات التي تسهم في تعزيز حماية البيئة والحفاظ عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
فؤاد: مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لها دور محورى في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار المجتمعي وتحفيز المشاركة الايجابية وتوفير مصادر التمويل للمبادرات المجتمعية والتي تهدف للحد من مصادر التلوث وحمايه صحة المواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتنفيذ منظومة المخلفات ، أطلقت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP – EU GREEN سلسلة من ورش العمل التدريبية للجمعيات الأهلية بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ لعدد 35 جمعية وذلك فى إطار رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية المجتمع وخدمة البيئة بحضور د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ود. حازم عمر نائب المحافظ وممثلى الجمعيات الأهلية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى giz ووحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج الوطنى فى المحافظة.
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان هذه التدريبات تأتى ضمن جهود الوزارة وخطة عمل البرنامج الوطنى لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على تنمية مهاراتهم وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة الى متدربين اخرين مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخلهم و تحسين احوالهم المعيشية الى جانب الحفاظ على البيئة من خلال تلك المشروعات ومن ثم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية مضيفة الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنمية المجتمع وفي تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.
وشددت فؤاد على دورهم المحورى في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف مشيرة الى ان المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب ما يقرب من 170جمعية أهلية بالمحافظات الأربعة (قنا /اسيوط / الغربية / كفرالشيخ ) ومختلف محافظات الجمهورية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات لمشاريع متكاملة.
ومن جانبه اكد د. خالد عبد الحليم محافظ قنا خلال كلمته بالورشة على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، وشدد على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية مشيرا الى تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية مضيفا ان هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.
عقد التدريب على مدار 10 ايام وتضمن كيفية إعداد وكتابة مقترح مشروع يشتمل على الأهداف العامة والفرعية، إجراءات، الموازنة، آليات المتابعة والتقييم هذا الى جانب آليات اعداد المقترح وما تتضمنه من خلفية المشروع، مؤسسية الأهداف، تحليل المشكلات والأنشطة الخاصة بكل هدف بالإضافة الى خطة العمل، وإدارة المخاطر،الهيكل التنظيمى وتحديد الإحتياجات كما تم خلال الورشة قيام ممثلى وزارة البيئة والمحافظة بتقديم عروض تفصيلية عن الإقتصاد الدوار وتغير المناخ وإدارة المخلفات الى جانب عرض جهود وزارة البيئة والمحافظة فى اشراك منظمات المجتمع المدنى فى منظومة الجمع والنقل على مستوى القرى بالمحافظة والاجراءات اللازمة فى هذا الشأن كما تضمن التدريب خطوات إعداد الموازنة والتكاليف والإرشادات المرتبطة بتقديم المساهمات المحلية.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في أربع محافظات، هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط. يجمع البرنامج بين مكونين، فني ومالي، لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض