الإصلاح والنهضة يعقد أولى جلسات الصالونات السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد حزب الإصلاح والنهضة أولى جلسات سلسلة الصالونات السياسية اليوم الخميس 5 ديسمبر بمقر الحزب بزهراء المعادي، تحت عنوان “من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم”. شارك في الجلسة نخبة من القيادات السياسية وأعضاء البرلمان، وتم خلالها مناقشة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز وعي الناخبين ودور البرلمان القادم في تحقيق تطلعات المصريين.
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال الجلسة أن البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في تحسين حياة المواطنين من خلال تشريعات تخدم احتياجاتهم الأساسية، مثل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحزب يسعى لتعزيز دوره في دعم القوانين التي تعزز الاستقرار والتنمية.
وأشار النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية وعي الناخبين بأهمية أصواتهم ودورها الحاسم في تشكيل البرلمان. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لزيادة المشاركة الفعالة في الانتخابات.
وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البرلمان القادم يجب أن يفتح المجال لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم في العمل السياسي. وأكد أن التنسيقية تعمل على تقديم كوادر شابة قادرة على تقديم رؤى جديدة ومبتكرة تسهم في معالجة القضايا الوطنية.
وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أهمية العمل على تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها وعدالتها. وأضاف أن البرلمان المقبل يجب أن يكون قريبًا من المواطنين من خلال طرح حلول عملية وملموسة للتحديات اليومية التي يواجهونها.
وأكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب، أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود الحزب لتعزيز الحوار السياسي وتفعيل دور المواطنين في العملية الديمقراطية. وأشار إلى أن الحزب سيواصل تنظيم المزيد من الصالونات التي تستعرض قضايا وطنية هامة وتطرح رؤى واقعية.
وأدار الجلسة عمرو نبيل، مساعد رئيس الحزب للشئون السياسية، الذي أكد أن النقاشات خلال الجلسة الأولى أسفرت عن توصيات هامة سيتم العمل على تنفيذها لضمان برلمان يعبر عن تطلعات المصريين ويحقق آمالهم. وأشار إلى أن الحزب سيواصل تنظيم لقاءات مماثلة لتعزيز التواصل بين القيادات السياسية والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الشيوخ حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز الصحة والتعليم رئيس حزب الإصلاح والنهضة المزيد المزيد الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي