البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة للحماية الاجتماعية في المغرب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم دراسة جدوى بشأن “طريق التنمية”
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد البنك الدولي، الأربعاء، استعداده لتقديم دراسة الجدوى ومسار مشروع طريق التنمية وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل، فيما دعت اللجنة المالية النيابية وفد البنك إلى تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم.
وقال مكتب رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في بيان، إن “العطواني استقبل، اليوم، وفد البنك الدولي برئاسة جان _كريستوف كاريه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط، للتباحث بشأن دعم مشروع تأهيل خطوط سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية”.
وأضاف المكتب، أن “اللقاء استعرض الرؤية الاقتصادية والاقليمية لمشروع طريق التنمية واهميته الستراتيجية في تنشيط حركة الاستثمار وتعظيم الايرادات غير النفطية وتوفير فرص العمل، كما بحث إمكانية إسهام القطاع الخاص في تنفيذه”.
وتابع المكتب، أن “اللقاء شهد بحث الدعم متعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث وتأهيل شبكة السكك الحديدية الحالية وربطها من جنوب العراق مرورا بالشمال ووصولا الى تركيا”.
وبحسب البيان، جدد العطواني تأكيده على أن “تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعا للتأثيرات”.
واشار العطواني، الى ان “رؤيتنا بأن لا يكون مشروع طريق التنمية مجرد نقطة عبور فقط، بل نسعى لان يكون بوابة لتنشيط مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنى التحتية”، داعيا وفد البنك الدولي إلى “تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل ان يجعل العراق ممرا اقتصاديا يربط آسيا بأوروبا”.
وشدد العطواني على “ضرورة الإسراع بتقديم دراسة الجدوى المتعلقة بخطة تطوير قطاع سكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية، والمساهمة في تحشيد الخبرات الدولية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار فيه وبما يحقق مصلحة البلاد” .
واختتم العطواني حديثه بالقول “نتطلع لعقد ورش عمل مشتركة واجتماعات موسعة مع البنك الدولي، لتقديم احاطة كاملة عن تفاصيل المشروع ومناقشة تفاصيله وبما يؤمن دعم نيابي واسع لهذا الاقتراض”، مبينا ان “اللجنة المالية تدعم اية قروض ذات جدوى اقتصادية وتعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد العراقي خاصة وان الاستثمار في قطاع سكك الحديد توجه ناجح ويحقق مردود مالي كبير”.
ومن جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الملاحظات القيمة التي تقدم بها العطواني في إطار التحول السريع من مرحلة التخطيط والرؤيا الى مرحلة التنفيذ، مؤكدا استعداد فريق البنك الدولي لتقديم دراسة الجدوى ومسار المشروع وتفاصيله في حلول شهر شباط المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي