وزير الشؤون النيابية: قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لمعالجة أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهرزاد طادجباخش، رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.
وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، باعتباره خطوة مهمة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وشهد اللقاء إعراب مسئولي المفوضية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب وإقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
اقرأ أيضًا:
عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت
3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
قانون لجوء الأجانب في مصر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد قانون لجوء الأجانب في مصر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المصرية اللاجئین وطالبی اللجوء وزیر الشئون النیابیة قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تلتزم بتعزيز المنافسة العادلة وتحسين مناخ الاستثمار
أعلنت اليوم الإثنين نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة/ رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار/ أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
أكد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار "فوزي"، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل