وزير الشؤون النيابية: قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لمعالجة أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شهرزاد طادجباخش، رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.
وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، باعتباره خطوة مهمة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وشهد اللقاء إعراب مسئولي المفوضية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب وإقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
اقرأ أيضًا:
عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت
3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
قانون لجوء الأجانب في مصر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد قانون لجوء الأجانب في مصر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المصرية اللاجئین وطالبی اللجوء وزیر الشئون النیابیة قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين