محافظ بورسعيد يستعرض مخطط التنمية السياحية "لمنطقة الفرما" مسار العائلة المقدسة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستعراض مخطط التنمية السياحية لمنطقة الفرما مسار العائلة المقدسة، ليتناسب مع عظمة المكان وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ، واللواء إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ورئيس الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، زهراء البحيرى- مدير المكتب الفني للإدارة العامة للادارة الاستراتيجية والقس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد، وممثلي وزارة السياحة والآثار، ومديري إدارة التخطيط بالمحافظة.
واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية لتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة الفرما، لإقامة بعض النقاط الخدمية التي توفر الأنشطة السياحية، وإعداد النقاط اللوجستية التي تخدم زيارة موقع العائلة المقدسة بما تحتويه من خدمات ومزارات تاريخيّة ومناطق للإقامة والسياحة الشاطئية والاستشفائية والبيئية على بحيرة البردويل.
ويشمل مخطط التنمية بمنطقة الفرما إقامة مركز سياحي خدمي ليضم دور العبادة ومنطقة الخدمات المركزية والتسوق ومراكز المؤتمرات وساحة الاحتفالات، ومركز سياحي شاطئي يضم مجموعة من القري الشاطئية المصممة بطريقة توفر معايير الاسترخاء لزائري مسار العائلة المقدسة، ومركز سياحي بيئي الاستشفائي الذي يقع على حافة بحيرة البردويل في مجموعة من القري لخدمة زائري المنطقة.
وأكد محافظ بورسعيد علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات لتنمية منطقة الفرما بما يحقق مشروع سياحي متكامل، للحفاظ علي مسار العائلة المقدسة والذي يمثل أهمية دينيه وتاريخه وسياحية، موجها بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لتنفيذ المشروع بأفضل صوره ممكنة واستغلال تلك المواقع كممر تنمية حقيقية للجذب السياحي ببورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد مسار العائلة المقدسة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"