باحث: الجماعات المسلحة في سوريا قادرة على دخول بعض المناطق دون السيطرة عليها
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال أحمد كامل بحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جزءًا مما حدث من انتشار أو محاولة السيطرة من قبل الجماعات الإرهابية السورية، كما حدث في حلب أو ريف حماة، ليس تطورًا نوعيًا عسكريًا من حيث تحليل الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية، بل هو نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري وإخلاء بعض النقاط الأساسية.
وأضاف «بحيري»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في حلب وريف حماة، وفي جبل زين العابدين -رغم أحداث زين العابدين- كانت لها طبيعة نوعية من وجهة نظر الجيش السوري تجاه الجماعات الإرهابية، إلا أن ما حدث، خاصة في الساعات الأخيرة في ريف حماة، جاء نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري.
وأكد أن التكاليف العسكرية بالنسبة للجيش السوري زادت، وعملية الانسحاب كانت لأغراض تتعلق بالتمركز والانتشار، كما جاء في بيان القوات العسكرية السورية، ولكن من الواضح أن ما حدث ليس تطورًا نوعيًا كبيرًا بالنسبة للجماعات الإرهابية.
وواصل الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: الجزء الثاني من النقاش يتعلق بالفارق بين الانتشار والسيطرة، بمعنى أن الجماعات الإرهابية وأهالي الشام تمكنوا من دخول حلب وريف حماة، لكن هناك فرق بين الدخول والسيطرة الفعلية على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري الجماعات الإرهابية القوات السورية
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا