باحث: التنظيمات الإرهابية في سوريا لها قدرة على دخول بعض المناطق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال أحمد كامل بحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جزءا مما حدث من انتشار أو محاولة السيطرة من قبل الجماعات الإرهابية، كما حدث في حلب أو ريف حماة، ليس تطورًا نوعيًا عسكريًا من حيث تحليل الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية، بل هو نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري وإخلاء بعض النقاط الأساسية.
وأضاف «بحيري»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في حلب وما حدث في ريف حماة، وفي جبل زين العابدين رغم أن أحداث زين العابدين كانت لها طبيعة نوعية من وجهة نظر الجيش السوري تجاه الجماعات الإرهابية، إلا أن ما حدث، خاصة في الساعات الأخيرة في ريف حماة، هو نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري.
وأكد أن التكاليف العسكرية بالنسبة للجيش السوري زادت، وأن عملية الانسحاب كانت لأغراض تتعلق بالتمركز والانتشار، كما جاء في بيان القوات العسكرية السورية، ولكن من الواضح أن ما حدث ليس تطورًا نوعيًا كبيرًا بالنسبة للجماعات الإرهابية.
وواصل الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: الجزء الثاني من النقاش يتعلق بالفارق بين الانتشار والسيطرة، بمعنى أن الجماعات الإرهابية وأهالي الشام تمكنوا من دخول حلب وريف حماة، لكن هناك فرقا بين الدخول والسيطرة الفعلية على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا حلب التنظيمات الإرهابية دمشق ماة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عامل بركان ينبه رؤساء الجماعات إلى استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية
زنقة 20 . متابعة
ذكر عامل بركان، رؤساء الجماعات، بمنع استعمال سيارات الجماعات لأغراض خاصة.
وأعاد عامل إقليم بركان، تذكير رؤساء الجماعات الترابية بمضمون منشور الوزير الأول رقم 4- بتاريخ 22 شوال 1438 (20) فبراير (1998) المتعلق بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية والذي ينص على ضرورة العمل على إصلاح نظام تدبير واستغلال هذه الحظيرة وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وتيرة الانفاق والتقليص من النفقات العمومية.
وأكد في مراسلته أنه لوحظ على مستوى إقليم بركان استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه الأغراض خاصة وخارج المهام الموكلة لمستعمليها، مع العلم أن هذه السيارات الهدف من وجودها هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بهذه المهام.
و اضاف عامل بركان في مراسلته :” وبناء على ما سلف، وتجنبا لكل ما من شأنه أن يثير استياء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني أطلب منكم الحرص على عدم استعمال واستغلال سيارات الجماعات خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية سيما منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه، وكذا المرسوم رقم 105-2-17 الصادر في 04 شوال 1418 (02 فبراير (1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة”.