نقابة المعلمين بتعز تدعو إلى وقفة للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى وقفة احتجاجية حاشدة يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر، أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين والتربويين المتأخرة.
وأكد البيان أن النقابة تتابع قضية تأخير صرف المرتبات منذ فترة طويلة، وقد قامت بعدة إجراءات للمطالبة بصرفها في وقتها بما في ذلك إرسال مذكرة إلى محافظ المحافظة وتنظيم مسيرة ومؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية.
وشدد البيان على أن تأخير صرف مرتبات المعلمين والتربويين يعود إلى خلاف بين السلطتين المحلية والمركزية حول الجزاءات المستقطعة من المرتبات، محملاً إياهما المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.
وأوضح، بأن المعلمين والتربويين لا دخل لهم في هذه المشكلة، وأنهم يريدون فقط الحصول على مرتباتهم المستحقة.
ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى المشاركة في الفعاليات المستمرة حتى صرف المرتبات كاملة، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستتبعها مسيرة منظمة إلى مكتب الخدمة المدنية ومبنى محافظة تعز.
وطالب البيان الإدارات التربوية بعدم تسليم نتائج الاختبارات لمكتب التربية والتعليم عن الفصل الدراسي الأول، وهدد بتعليق الدراسة في حال استمرار تأخر صرف المرتبات.
وأكدت النقابة، في ختام بيانها، بأن المعلمين والتربويين مستعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية عن تأثير هذه الخطوات على العملية التعليمية والتربوية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المعلمین والتربویین صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
الناىب العام يلتتقي نقيب وأعضاء «النقابة العامة للمحامين»
التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، نقيب وأعضاء النقابة العامة للمحامين؛ ورؤساء فروع النقابة وبعض أعضائها في دوائر محاكم الاستئناف جميعها.
وافتتح المستشار مجالات اللقاء، “ببيان دور مهنة المحاماة في إدراك غاية العدالة؛ وصيانة الصالح العام؛ ثم تطرق إلى ضرورة تعزيز الإجراءات القضائية والإدارية الرامية إلى تلبية حق استعانة أطراف الرابطة الإجرائية بمحام ولقائه في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وتسهيل اطلاع ممثلي الدفاع على المعلومات خلال فترة زمنية رشيدة ترفد واجب أداء الحقوق وحماية الحريات”.
وعرج المستشار على “أهمية إشراك نقابة المحامين في مخطط تحديث منظومة العدالة الجنائية وتجويد أدائها عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام؛
وعبّر المستشار عن تقديره جهود نقابة المحامين وفروعها”.
وأكد أن “هيئة النيابة العامة عاكفة على إزاحة المعوقات الحادة من فعالية أداء الدفاع بوصفه أحد متطلبات العدالة الناجزة”.
من جهته، قال نقيب المحامين إن “أعضاء النقابة يعملون على ترسيخ مفهوم حق الدفاع؛ ويؤمنون بواجبهم في مجال إقامة العدل بحسبانهم شريكاً في هيكل حماية الحقوق والحريات”.
وفي ختام اللقاء استعرض المحامون “المشكلات التي تعترض أعمالهم المتصلة بإدارة الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وأكد المستشار أن ملاحظاتهم محل اهتمام؛ وسيوجه بمعالجتها في حينه”.