تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لتحسين الجودة، والتى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

وقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة أى اند مصر.

وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات فى حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين فى الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات فى المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعى لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية التى ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومى، والقطاع الخاص الممثل فى شركات المحمول على النحو الذى يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن، مضيفا أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة ، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع فى تغطية شبكات المحمول فى كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى ينتج عنها مردود ايجابى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر .

وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر، حيث تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات فى المناطق التى تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

تأتى هذه الخطوة فى إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة فى تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التى تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلى والدولى من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمار المحلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤشرات الدولية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القومى لتنظیم الاتصالات الآلیات الجدیدة الرئیس التنفیذى شرکات المحمول هذه الآلیات من خلال

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

   

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

   

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

   

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

مقالات مشابهة

  • نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • السوداني وأبو رغيف يبحثان آليات مساهمة قطاع الاتصالات في تعظيم موارد الدولة
  • ظاهرة تشناقت تنتقل إلى قطاع الإتصالات بالمغرب.. خدمات الـ Fibre تبيض ذهباً والأسعار الأعلى في العالم
  • برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
  • لتعزيز التواصل بين النزلاء وذويهم .. العدل تعلن عن نصب ٨٠ كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • تخريج دفعة جديدة من أكاديمية "نحن نبتكر"
  • جمعية عناية تواصل جهودها في تحسين جودة الحياة الصحية لأكثر من 11,500 مستفيد في فبراير٢٠٢٥م
  • البحيرة.. المدرسة الذكية المستدامة بروتوكول لتحسين جودة التعليم | صور