التنمية المستدامة: الاستثمار الزراعي يحتاج إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الاستثمار الزراعي قوي ويحتاج إلى القطاع الخاص بصفة أساسية، ويحتاج إلى عمر طويل وصبر وجهد كبير، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستصلاح الزراعي.
وقال “متولي” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن الدليل الأكبر على حاجة الاستثمار الزراعي للقطاع الخاص، هو أن أكبر مشروعات مصر في القطاع الزراعي بعيدًا عن مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، كانت توشكى عند بدايتها باستثمار شركات خاصة، كان الحد الأقصى لمساحتها 400 ألف فدان، وصلت الآن مساحتها إلى مليون فدان.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي بمفرده كأحد الأضلاع المهمة في عمليات التنمية لن يتمكن من الاستمرار في عمليات الاستثمار والاستصلاح الزراعي، لأننا نتحدث عن تكلفة استصلاح في التنمية الأفقية تصل من 70 ألف جنيه للفدان إلى 350 ألف جنيه ثمن استصلاح الفدان الواحد في بعض الأماكن، طبقًا للظروف المعينة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاستثمار الزراعي القطاع الخاص الزراعة الاستصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: اقطاع النقل ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة
تقدم وزارة النقل عددا من الخدمات المجانية لركاب القطارات والمترو، وعلى رأسها الإعفاء من ثمن تذكرة الركوب بجانب التخفيضات على سعر التذكرة بنسب متفاوتة لبعض الفئات، مثل مرضى الأورام السرطانية ، و الأطفال الصم (معهد امبابه) ، فضلا عن كبار السن، ومن تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً.
تطوير قطاع النقلفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " غير حرص مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
وتابع: لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واردف: أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.