الإحصاء: 292 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدنمارك خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسياً فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية، وتزامناً مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، فى مستهل جولة أوروبية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين.
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا يرصد العلاقات المصرية الدنماركية، إذ بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024
1. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار.
3. نفايات صناعة الأغذية، أغذية حيوانات بقيمة 12 مليون دولار.
4. خضر وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار.
5. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.
1. منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار.
3. مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار
4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.
5. ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2021.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي كوبنهاجن الدنمارك الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال 10 أشهر
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارا دولار في 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس الفترة عام 2023.
الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا بنسبة 14% خلال عاموكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا في شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار في أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار في أكتوبر 2023.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% و مكونات السيارات زادت 24.5% و الأجهزة المنزلية ارتفعت5.1% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3%.
أوروبا أكثر الدول استيرادا للصادرات الهندسية المصريةوأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي، أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - أيرلندا - سلوفينيا)، ومن آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر)، وأفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا).
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 10 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل