حماس توافق على المقترح المصري لإدارة غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري المتعلق بإدارة قطاع غزة وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس.
جاء هذا الإعلان عقب انتهاء المشاورات التي جمعت وفدي حركتي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة.
اتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية
أكدت حركة حماس أن المشاورات مع حركة فتح تضمنت مناقشات معمقة حول تشكيل لجنة لإدارة القطاع، ضمن مساعٍ لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام بشكل كامل.
وأشارت إلى أن وفدها وافق على المقترح المصري بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.
عرض نتائج المحادثات على الرئيس الفلسطيني
من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن وفد حركة فتح سيعرض نتائج المفاوضات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال اجتماع يعقد اليوم الخميس، وذلك لإقرار الخطوات النهائية والإعلان الرسمي عن النتائج.
تفاصيل المبادرة المصرية والمفاوضات
تضمنت المباحثات في القاهرة مناقشة المبادرة المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمصالحة الفلسطينية، وترتيب الأوضاع في غزة.
كما تناولت قضايا إدارة المعابر، ملفات الصحة والإغاثة، وإدارة المرافق الحيوية في القطاع.
وأشار مصدر أمني مصري إلى أن المفاوضات أظهرت مرونة إيجابية من الطرفين، حيث اتفقا على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتألف من شخصيات مستقلة يتم اختيارها بموجب مرسوم رئاسي.
جهود مصرية لتوحيد الصف الفلسطيني
أكدت المصادر أن مصر تعمل على استعادة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي. كما شددت حماس على أهمية الحفاظ على وحدة المفاوضات وعدم تجزئتها، لضمان تحقيق الأهداف دون تراجع الأطراف الأخرى.
هذا التطور يفتح الباب أمام خطوات عملية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق استقرار إداري في قطاع غزة، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز جهود المصالحة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس فلسطين غزة الانقسام الفلسطيني المقترح المصري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاؤل حذر وضغوط في اللحظات الأخيرة| «هدنة غزة».. مصر تقود الجهود ولجنة لإدارة القطاع بعناصر فلسطينية
يبدو أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل هذه المرة يأخذ شكلاً أكثر جدية، بعد سلسلة من الجولات غير المثمرة التي استمرت لما يقرب من أربعة عشر شهرًا، فشلت خلالها جميع الجهود في إنهاء حالة القتل والتدمير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى أن محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية اعتبرتها بمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ما يستوجب محاكمة المسئولين عنها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.
ونجحت الجهات المعنية في مصر، مؤخرًا، في إحراز تقدم مهم بتوحيد الرؤى الفلسطينية من خلال مقترح إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الانتهاء المرتقب للحرب في القطاع، وجاء ذلك بعد أن شهدت القاهرة العديد من اللقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف عقد جلسات مصالحة داخلية بين فتح وحماس حول طريقة إدارة قطاع غزة بمشاركة عناصر من فتح، إلى جانب بعض العناصر من حماس وبقية الفصائل، بما يضمن الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وإعلائها فوق المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة.
على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل هذه المرة صاحبة المبادرة في طلب التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وطلبت من الوسطاء استئناف جهود الوساطة والسعي لدى حماس لاستئناف المفاوضات بهدف تحقيق وقف إطلاق النار، والإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي هذا التحول في الإرادة الإسرائيلية على خلفية التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية حاليًا، وهو ما دفع دولة الكيان المحتل إلى تكثيف اهتمامها بما يجري هناك، مما جعل جيش الاحتلال يراقب عن كثب الأحداث في سوريا، ويكثف وجوده على الحدود السورية- الفلسطينية، كما يعمل على احتلال أراضٍ سورية بذريعة إنشاء مناطق عازلة داخلها لحماية قواته وحدوده المزعومة من أي تهديد قد تمثله قوات ما يسمى بـ«تحرير الشام»، من مخاطر.
ومن بين أسباب جدية الإرادة الإسرائيلية هذه المرة أنه بعد إنجاز الاتفاق على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، كان لا بد من التوصل إلى اتفاق مماثل لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة بعد أن تم هدم نحو 85% من المباني والمنشآت السكنية والتعليمية والطبية وغيرها في قطاع غزة، فضلاً عن مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني، كما أن الحرب في غزة بدأت تفقد معناها وتستنفد مضمونها، خصوصًا بعد فشل جيش الاحتلال، على مدار أكثر من 14 شهرًا من حرب شرسة، في تحقيق أهدافها الرئيسية، سواء بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أو القضاء على المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تقاتل في القطاع وتبتكر الكمائن والشراك التي تقتنص العشرات من جنود وضباط الاحتلال.
وكان مسئولون إسرائيليون قد تحدثوا، مؤخرًا، عن بدء انفراجة في المفاوضات، وسط أنباء عن استئناف الوساطة بين الجانبين، وتسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما أذاعت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قوله إن هناك مفاوضات مكثفة بشأن صفقة الرهائن، وقال وزير خارجية الكيان، جدعون ساعر، بأن هناك فرصة لإبرام صفقة الرهائن، وقال في منشور له على موقع «إكس» إن إسرائيل ترى فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وهي جادة في نيتها التوصل إلى مثل هذه الصفقة.
أشارت معلومات إسرائيلية إلى وجود مقترح جاد من مصر، إضافة إلى اتصالات جادة ومتقدمة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا للمقترح المصري، على الرغم من التكتم الشديد المحيط بهذه المبادرة، وفي المقابل، أكدت حركة حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يحقق وقف العدوان على قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، كما اتهمت رئيس وزراء الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو، بتعمد إفشال جولات المفاوضات السابقة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها في قطاع غزة.
يأتي هذا بعد أن أعلنت حركة حماس، التي ما يزال قادتها في مصر منذ أكثر من أسبوع، عن وضع اللمسات الأخيرة على مقترح مصري لتشكيل «لجنة إسناد مجتمعي» لإدارة قطاع غزة. وجاء ذلك بعد محادثات أجرتها الحركة في القاهرة بدأت منذ أسابيع، وتم الإعلان عن إتمام التوافق عليها مع حركة فتح يوم الأربعاء الماضي.
بدورها، استجابت إمارة قطر لدعوات استئناف دورها في الوساطة بجانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل. خاصة أن هناك تقارير تشير إلى أن ستيف ويتكوف، المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد التقى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويأتي ذلك في إطار بدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
أشارت حركة حماس على لسان أحد قيادييها، باسم نعيم، إلى أن هناك استئنافًا لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بهدف إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن، وقد بدأ ذلك يوم الخميس الماضي. وأكد أن هناك حالة من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا.
وأوضح القيادي في حماس، باسم نعيم، أن الجهود لإعادة تنشيط المحادثات خلال الأيام الأخيرة تهدف إلى إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كما أشار إلى أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع، نظرًا لأن ترامب جعل من وقف الحروب في المنطقة جزءًا من برنامجه الانتخابي.
وأضاف نعيم أن الحركة متمسكة بمطالبها الأساسية التي أصرت عليها في الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف كامل لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان حق الفلسطينيين النازحين داخليًا في العودة إلى منازلهم، ومع ذلك، أكد نعيم أن الحركة مستعدة لإظهار مرونة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المطالب، بما يشمل الاتفاق على جدول زمني محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية في قطاع غزة.
يأتي هذا الحرص على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وحل أزمة المحتجزين بعد الإنذار الذي وجهه ترامب لجميع الأطراف، والذي حذر فيه من أن الشرق الأوسط قد يتعرض لـ«الجحيم» إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين قبل أن يتولى مهام منصبه في 20 يناير المقبل، وفي سياق متصل، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تسعى جاهدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميًا.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل