لم تعد العنوسة ذلك الشبح الذى يهدد معظم الفتيات.. الطرفان غارقان فتيات وشباب.. في ظاهرة تستشرى بسبب ضعف الإمكانات المادية وتدهور القدرة الشرائية والغلاء الشديد فى ظل ارتفاع كلفة الزواج.. ده طبعا غير سكن الزوجية الكارثة الأكبر التى تواجهها كل أسرة بمجرد التفكير فقط فى زواج الأبناء.. قصور شديد تجاه الحكومة فى توفير شقة.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملكات أشباه الرجال ماجدة صالح
إقرأ أيضاً:
فى شهر مكافحة العنف ضد المرأة.. ٣٠% من النساء تعرضن للعنف.. ١٠% منها تطلبت تدخلا طبيا.. و٧٠% فضلن الصمت
تعتبر قضية العنف ضد المرأة من القضايا الجادة التى تعانى منها المجتمعات الحديثة، حيث تشهد النساء فى مختلف أنحاء العالم أشكالا متعددة من العنف.
ويعتبر ملف العنف ضد المرأة هو الأزمة الحقيقية التى تواجهها النساء فلا تزال جرائم الشرف وإباحة قتل المرأة فى حالات معينة مستمرة رغم أن دوافع هذه الجرائم لم ينص عليها دين أو عرف بالإضافة إلى غياب التوعية الدينية وغياب نبذ بعض الجرائم والعنف الممارس ضد النساء باسم الدين.، مما يؤثر سلبًا على صحتهن النفسية والجسدية وعلى فرصهن فى الحياة.
فى مصر، تكشف الإحصائيات أن حوالى ٣٠٪ من النساء قد تعرضن لأحد أشكال العنف، مما يستدعى جهودًا ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة. فى هذا الإطار، تندرج مبادرة «١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، التى تُنظم كل عام من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، حيث تهدف إلى تعزيز الوعى والتحرك الفعّال لمكافحة هذا النوع من العنف.
إحصائيات حول العنف ضد المرأة فى مصرتُظهر البيانات والإحصائيات أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا فى مصر. وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعرضت نسبة كبيرة من النساء لشكل من أشكال العنف سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا. وتتراوح هذه النسب، حسب الدراسات المختلفة، بين ٢٥٪ إلى ٤٥٪ من النساء اللاتى تعرضن للعنف بأشكاله المختلفة.
مبادرة «لا للعنف ضد المرأة» التى تُطلق فى شهر ديسمبر عادةً تأتى بالتزامن مع «١٦ يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي»، الذى يبدأ فى ٢٥ نوفمبر (اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة) وينتهى فى ١٠ ديسمبر (اليوم العالمى لحقوق الإنسان). فى هذه الفترة، تُنظم فعاليات تهدف إلى زيادة الوعى العام وتغيير القوانين والسياسات لتعزيز حماية المرأة.
تشمل المبادرة حملات توعية عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش عمل وتدريبات تهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على التعامل مع حالات العنف. كما يقدم عدد من المنظمات خدمات الدعم النفسى والقانونى للنساء المتضررات.
كما تهدف مثل هذه المبادرات إلى خلق بيئة أكثر أمانًا للمرأة فى المجتمع، وتعزيز التكافؤ والمساواة بين الجنسين، وتقليل الفجوة بين الإبلاغ عن حالات العنف والدعم الفعلى المقدم للضحايا.
- وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يُظهر حوالى ٣٠٪ من النساء فى مصر تعرضهن لشكل من أشكال العنف، بما فى ذلك العنف الجسدى والنفسى.
- تشير الدراسات أيضًا إلى أن نسبة ١٠٪ من هذه الحالات تتطلب تدخلًا طبيًا، بينما تُقدّر نسبة النساء اللواتى لا يبلّغن عن تعرضهن للعنف إلى ما يزيد عن ٧٠٪.
- تتفاوت هذه النسب بناء على المناطق المختلفة والمستويات التعليمية والثقافية، مما يُظهر الحاجة إلى استراتيجيات مخصصة لمواجهة العنف.
ورصد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هناك نسبة تتجاوز ٨٠٪ من النساء والفتيات تعرضن للعنف والتحرش فى الشوارع.
وترتفع هذه النسبة فى الحضر، وبين الذكور والشباب الأصغر سنًا.
كما رصدت الحملات النسوية عدة حكايات لضحايا تعرضن لانتهاكات من بينها جرائم القتل والعنف الزوجى والتحرش بالإضافة للتهديدات والعنف الرقمى.
تتصمنت المبادرة مساهمات من الجهات الحكومية منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية، اللتان تقومان بتنسيق المبادرات والبرامج.
المنظمات غير الحكومية مثل «مركز دعم المرأة» و«المرأة الجديدة»، حيث تُقدم البرامج والخدمات المباشرة للنساء.
بالإضافة إلى القطاع الأكاديمي: ممثلًا فى الجامعات تعد مركزا للبحث والدراسات حول العنف، مما يساعد فى عكس الحقيقة وتوجيه البرامج.
كما يشارك القطاع الخاص: مثل الشركات تتعاون فى تقديم الدعم والتمويل لهذه المبادرات، مما يعزز الفاعلية ويساعد فى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة.
تهدف مبادرة «١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» إلى جمع قوى المجتمع للحديث والعمل حول قضايا العنف ضد النساء. إن تعزيز الوعى والمشاركة المجتمعية والعمل معًا ستقود إلى تغييرات فعلية، مما يسهم فى خلق بيئة آمنة وصحية للنساء فى مصر.
ورغم كل هذه الجهود لا تزال مؤسسات المجتمع المدنى تطالب بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف بكافة أشكاله ضد النساء مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وتفعيلها من بينها «السيداو».
وطالبت بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف فى المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التى تساعد فى تفاقمه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض