البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 3% في 2025-2026
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
"عمان": رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ "رؤية عُمان 2040"، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.
ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«التجارة والصناعة» توقع 3 مذكرات تفاهم احتفالا بيوم الصناعة العمانية
وقعت وزارة الجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم على 3 مذكرات تفاهم، احتفالا بيوم الصناعة العمانية الذي يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. جاء الاحتفال تحت شعار «عمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية»، وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.
جاء توقيع مذكرات التفاهم لدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، أما الثانية فجاءت مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المتقدمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
الاستراتيجية الصناعية 2040
أفاد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، في كلمته بأن القطاع الصناعي يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، حيث يُشكل هذا القطاع محورًا رئيسيًا يتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتطور إلى الأمام. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5% ليصل إلى 2.686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغت الصادرات غير النفطية 5.642 مليار ريال عماني حتى نوفمبر 2024. ويشير تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى أن سلطنة عمان حققت المركز الثالث عربيًا و53 عالميًا، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية في السنوات الأخيرة.
كما أشار سعادته إلى أنه تم التوقيع على استثمارات لعدد 100 مشروع صناعي جديد، بحجم استثمارات يقارب 1.5 مليار ريال عماني، في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات المعدات. وأكد سعادة الدكتور أن الاستراتيجية الصناعية 2040، التي نالت تأييد المقام السامي، جاءت استجابة لـ«رؤية عمان 2040». تركز هذه الاستراتيجية على تطوير قطاع صناعي تنافسي وتكاملي ومستدام، يهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية. يتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية النوعية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لنموها. كما تضع الاستراتيجية الأسس اللازمة لإنشاء بيئة صناعية متقدمة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزز سلاسل الإمداد، وتعمق المحتوى المحلي، وتدعم التحول نحو الاستدامة من خلال تبني حلول الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتطوير لقيادة القطاع الصناعي نحو آفاق جديدة من الابتكار والإبداع.
وفيما يتعلق بالإخوة الصناعيين، أوضح سعادته أن استقرار سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر وجود تخطيط محكم وتنسيق فعال بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الموردين وصولا إلى الزبائن النهائيين. يشمل ذلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية، مثل التغيرات في الطلب، وتقلبات الأسعار، والأزمات العالمية.
أوضح أن العلاقات القوية والمستدامة مع الموردين تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة وضمان التزامهم بتوفير المواد بشكل منتظم. كما يتطلب الأمر تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يسهم في تقليص الفجوات اللوجستية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي. إن تحقيق استقرار سلاسل الإمداد يعزز من قدرة القطاع الصناعي على المنافسة في الأسواق العالمية ويوفر بيئة أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.
وأكد سعادته على جهود الوزارة من خلال البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، والترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص بمختلف فئاته.
التنويع الاقتصادي
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته: إن القطاع الصناعي في سلطنة عمان يمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5% من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.. وحتى سبتمبر 2024 بلغ نمو أنشطة الصناعات التحويلية ما نسبته 8.5 بالمائة مع آفاق لمزيد من النمو تعززها الإجراءات المتخذة والحوافز والتسهيلات المقدمة لتعزيز الاستثمار في القطاع.
وفي هذا الصدد يزخر القطاع الصناعي بالعديد من الفرص لنمو واستدامة وتمكين القطاع الخاص في سلطنة عمان، حيث تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على دعم تمكين القطاع الخاص من خلال استشراف التحديات والعمل على جلب الاستثمارات فضلا عن تمكين المنتج العماني ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» والقاضية بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمار. إن شعار يوم الصناعة لهذا العام والمتمثل في «عمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية» جاء متسقا مع أحد الأركان الاستراتيجية التي تقوم عليها جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قدرة سلطنة عمان على أن تكون محورا لوجستيا عالميا متكاملا عبر تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وبما يقود إلى تعزيز التكامل الصناعي من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط سلطنة عمان بالعديد من دول العالم، وكذلك تعزيز الصادرات من خلال الحضور القوي للمنتجات العمانية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مما يدعم التنافسية، ويعزز من الاستفادة الاقتصادية، ويدعم الاستدامة في النمو الصناعي لسلطنة عمان.
ويبرز هنا الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال تعزيز التواصل العالمي والترويج للمنتج الوطني وتدعيم الشراكات بين القطاع الخاص في سلطنة عمان ونظرائه بالخارج، مع تركيز هذه الشراكات على الاستفادة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي المشرف على خطوط الشحن والملاحة العالمية.
تعزيز الصناعات العمانية
كما اشتمل الاحتفال عدة محطات لتدشين وانطلاق عدد من الخدمات منها خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة صنع في عمان، التي تهدف إلى تعزيز الصناعات العمانية وإبراز المنتجات الوطنية. وقد تم منح تراخيص لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لأكثر من 350 مؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية. تسهم المنصة في توفير الوقت والجهد للمؤسسات الصناعية، وتعزز الثقة في المنتجات العمانية من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمنتجات الوطنية.
إلى جانب تدشين مركز الأتمتة المتقدمة، الذي يهدف بدوره إلى أن يكون المركز الجهة الرائدة والأولى في تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تبني واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. من خلال تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأطلقت الوزارة برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية سيري، لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والأدوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. ويمكّن البرنامج المؤسسات من تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بشكل واضح وممنهج، بالتالي رسم خارطة طريق لتحولها الرقمي بنجاح. كما يتضمن البرنامج دورة تدريبية متخصصة ونظاما شاملا للحصول على الشهادة، مما يضمن جودة وكفاءة التقييمات المقدمة.
بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني)، حيث البرنامج خدمة موثوقة للشركات لتسهيل عملية التحقق من الوثائق الأكاديمية والمهنية من خلال ضمان صدورها من جهات معترف بها، مما يدعم جهود التنمية المستدامة من خلال استقطاب كوادر مؤهلة تعزز جودة العمل في القطاع الصناعي.
ودشنت الوزارة خلال الاحتفال بيوم الصناعة 2025، دليل ممكنات القطاع الصناعي، يهدف الدليل إلى تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عمان وكيفية الاستفادة منها. يتضمن مجموعة من الحوافز والممكنات التي تدعم نمو هذا القطاع، مثل الخدمات الاستشارية، تطوير الأعمال، والتمويل، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية.
إنجازات الصناعة
وقدم عبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في سلطنة عُمان، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19,5%، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة من يناير إلى نوفمبر 2024 (84116) ترخيصا، في حين تم تقديم (697) طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال الفترة المماثلة. وقد صدر (569) إعفاء جمركيا إلكترونيا، بالإضافة إلى (4466) إعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات. كما تم إصدار 363 شهادة هوية للمنتج العماني حتى يناير 2025، وتم تقييم 20 مصنعا عمانيا باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI).
خلال الاحتفال، تم تنظيم جلسة حوارية تناولت سلاسل الإمداد وأهميتها، بمشاركة عدد من الخبراء من القطاعين العام والخاص. وقد أدار معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نقاشًا مع الصناعيين العمانيين، حيث تمحورت الجلسة حول تعزيز المحتوى المحلي وأهمية تحسين سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي. تم تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العمانية، كما تم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدعم النمو المستدام في هذا القطاع.
تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الابتكار والتطوير في مختلف الصناعات. وأكد معالي الوزير على أهمية استمرار الحوار البناء بين جميع المعنيين لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها سلطنة عمان في تعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء قطاع صناعي تنافسي وتكاملي.
التصنيع المستدام
من جانبه أشاد جيرد ميلر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عمان في مجال التصنيع المستدام. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطنة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع أهداف المنظمة.
وأشار المدير العام إلى أن سلطنة عمان أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. واعتبر أن هذه المبادرات ضرورية لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
كما أكد على أهمية التعاون الوثيق بين «اليونيدو» وسلطنة عمان، حيث تسعى المنظمة لدعم السلطنة من خلال تقديم الخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعة حتى عام 2040. وأعرب عن فخره بالمشاركة في تطوير "استراتيجية عمان الصناعية 2040"، التي تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي العماني. ودعا المدير العام جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل معًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
فيما أعرب جيسموند هونج، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز الدولي للتحول الصناعي، عن تطلعات المركز لتعزيز التعاون مع سلطنة عمان بهدف دفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. يُعتبر المركز مؤسسة مستقلة وغير ربحية تسعى إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأشار هونج إلى أن استطلاع McKinsey حول التصنيع الرقمي قد كشف عن التحديات الرئيسية التي تعيق تبني الثورة الصناعية الرابعة، مثل غياب رؤية واضحة واستراتيجية منهجية. لمواجهة هذه التحديات، تم تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية «سيري» (SIRI)، الذي تم التحقق من صحته من قبل لجنة استشارية تضم خبراء من مجالات الصناعة والأكاديمية. يهدف «سيري» إلى مساعدة الشركات المصنعة في بدء رحلتها نحو التحول الصناعي وتحقيق النجاح.
وأوضح هونج أن «سيري» يوفر أطرًا وأدوات عملية لتحديد نقاط البداية والتوسع والنمو. كما يتضمن إطار عمل SIRI ثلاثة ركائز أساسية ويستخدم مصفوفة تقييم لتحقيق توازن بين الدقة التقنية والقابلية للتطبيق. كما أكد هونج على أهمية سد الفجوة بين الوعي والتنفيذ من خلال إطار عمل TIER، الذي يرمي إلى تعزيز الفهم والتطبيق الفعلي للاستراتيجيات الصناعية.
اللقاءات
وعلى ضوء برنامج الاحتفال صرح حيدر بن عدنان الزعابي مؤسس شركة ميس عن تدشين سيارة ميس ضمن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية، موضحا: «نحن سعداء بالإعلان عن بدء تسليم الدفعة الأولى من سيارات ميس لزبائننا من الجهات المختلفة، ونعمل حاليًا على تجهيز الدفعات القادمة، لتلبية الطلب المتزايد. كما نستعد لافتتاح معرضنا الجديد خلال ثلاثة أسابيع، مما سيمكن الزبائن من تجربة السيارة عن قرب وحجزها بكل سهولة».
وأشار الزعابي إلى أن السيارات الكهربائية تعد استثمارًا ذكيًا بسبب تكلفتها التشغيلية المنخفضة، حيث أن تكلفة الشحن أقل بعشر مرات مقارنة بتكلفة الوقود، إلى جانب مزايا أخرى كثيرة مثل الصيانة الأقل والتأثير الإيجابي على البيئة. وأضاف: نحن في «ميس» نؤمن بأن كل إنجاز يبدأ بفكرة، واليوم نرى رؤيتنا تتحول إلى واقع ينمو ويتوسع، ونتطلع إلى الترحيب بالزائرين في معرضنا قريبًا، ونسعد بأن نكون جزءًا من رحلة تحول التنقل في عُمان نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية