ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.
خرج الرئيس الكوري يبرر قراره بضرورة حماية البلاد من "تهديدات أمنية خطيرة"، إلا أن البرلمان الكوري رفض القرار سريعًا وصوّت ضده بأغلبية كبيرة، مما دفع الرئيس إلى الامتثال لقرار البرلمان، في انعكاس لقوة الديمقراطية في مواجهة الأزمات.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن اجراءات عزل الرئيس في كوريا، لذلك نستعرض إليكم من خلال هذا التقرير.
بداية الأزمة في كوريا الجنوبيةفي مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري في خطاب متلفز فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى تهديدات من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية" و"المعارضة المناهضة للدولة".
تزامنًا مع ذلك، انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المباني الحكومية، واقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، مما أثار حالة من التوتر داخل العاصمة سيول.
رفض البرلمان وتصعيد المعارضةفي جلسة طارئة عقدها البرلمان فجر 4 ديسمبر، صوت أعضاؤه بأغلبية ساحقة ضد قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
ولم تكتفِ المعارضة بذلك، بل طالبت بعزل الرئيس ووزير الدفاع، معتبرةً أن القرار يهدد الحريات الديمقراطية ويضع البلاد في مواجهة أزمة طويلة الأمد.
عزل الرئيس الكوري الجنوبي
قدمت أحزاب المعارضة، بمشاركة 190 نائبًا ونائب مستقل واحد، مقترحًا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب قراره المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية الطارئة.
تم رفع المقترح إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية صباح الخميس، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون 24 إلى 72 ساعة، وفقًا للقوانين البرلمانية.
وأشار المقترح إلى أن قرار الأحكام العرفية قيد حرية التعبير وسيطر على وسائل الإعلام، وحظر الاحتجاجات والإضرابات، مما يُعد خرقًا للحقوق الدستورية.
موقف الحزب الحاكم
رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، تعهد بالتصدي لمساعي المعارضة، مؤكدًا أن الحزب سيصوت ضد المقترح.
وفي تصريحاته، شدد على أن الحزب لا يوافق على الإجراءات غير الدستورية لكنه يعتبر محاولات العزل استهدافًا سياسيًا.
التحركات البرلمانية
تحتاج المعارضة إلى تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية لتمرير المقترح، أي ما يعادل 200 صوت من أصل 300 عضو، في حال نجاح التصويت، سيتم تعليق صلاحيات الرئيس فورًا، ما يضع الحكومة في أزمة دستورية غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية أخبار كوريا الشمالية اليوم الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا من الانتخابات العامة وسط اتهامات بالخيانة لزعيمه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مدير لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في تنزانيا، رمضاني كيليما اليوم الأحد أنه تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى البلاد.
وأكد كيليما في تصريحات صحفية اليوم أن الحزب فشل في توقيع وثيقة ميثاق السلوك الانتخابي في الموعد المحدد، مما أدى إلى إبطال مشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
وأضاف كيليما: "أي حزب لم يوقع على ميثاق السلوك لن يشارك في الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستبعاد سيستمر فيما يخص جميع الانتخابات الفرعية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك بعد توجيه تهم الخيانة لقائد حزب تشاديما، توندو ليسو، المتهم بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.
ومن جانبه، يواصل حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحاكم التأكيد على أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتنفي كافة الاتهامات بانتهاكها.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب المعارضة أي رد رسمي بعد على قرار اللجنة الانتخابية، علمًا بأن الحزب كان قد أعلن مسبقًا مقاطعته لحفل توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، مواصلًا المطالبة بإصلاحات انتخابية.
وفي تطور موازٍ، وجه المدعون العامون تهمة الخيانة إلى زعيم حزب المعارضة توندو ليسو، متهمين إياه بالتحريض على التمرد لمنع إجراء الانتخابات، ولم يسمح له بتقديم دفاعه، وهو يواجه عقوبة الإعدام.
وكان الحزب قد هدد سابقًا بمقاطعة الانتخابات ما لم تنفذ إصلاحات رئيسية في النظام الانتخابي، الذي يعتبره الحزب منحازًا لصالح الحزب الحاكم.
وتم اعتقال ليسو بعد مشاركته في تجمع شعبي دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وقد ألقي القبض عليه مساء يوم /الأربعاء/ الماضي، بعد انتهاء التجمع في منطقة مبينغا، جنوب البلاد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من دار السلام، وهو الآن يخضع للمحاكمة.
ومن المقرر أن تشهد تنزانيا انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر، وسط انتقادات لغياب لجنة انتخابية مستقلة وقوانين، الامر الذى يراه المعارضون على أنه يصب فى صالح الحزب الحاكم المستمر في السلطة منذ استقلال البلاد عام 1961.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي