محافظ النبطية التقت صالح وشميساني: لإيجاد حلول سريعة لإعادة العجلة الاقتصادية والتجارة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
التقت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، اليوم، في غرفة ادارة الكوارث في سراي النبطية، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في صيدا والجنوب محمد صالح ورئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني، بحضور مسؤول الخدمات في حركة "امل" في اقليم الجنوب المهندس حسان صفا ومسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المهندس محمد ترحيني.
واملت الترك "بايجاد الحلول التي تنصف التجار والصناعيين من ناحية حصولهم على التعويضات المحقة، وعودتهم الى ممارسة اعمالهم التي دمرت وتضررت جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم" ، وقالت: "نحن نعلم بأن مجلس الجنوب يقوم بواجبه من ناحية الكشف على الابنية المدمرة، ولكن من واجبنا أن نلحظ الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمؤسسات التجارية من تلف لبضائعها وموادها الأولية والتي نعتبرها أحقية لهؤلاء من ناحية التعويضات عليهم من قبل الحكومة والجهات المانحة، ونحن من موقعنا سنعمل على نقل هواجس وهموم التجار في محافظة النبطية الى مجلس الوزراء الذي سينعقد في صور، والذي له رمزية كبيرة وهو بمثابة دعم واعطاء زخم للجيش اللبناني واهلنا على مساحة الجنوب، ونوصل صوتنا و صوت التجار الى المعنيين لدعم القطاعات التجارية والزراعية والصناعية المنكوبة جراء العدوان والتي تعتبر عماد الاقتصاد المحلي وعماد اقتصاد الجنوب بمحافظتي الجنوب والنبطية".
بدوره، قال صالح ان "زيارتنا اليوم لمحافظة النبطية هي بمثابة دعم لجهود المحافظ الترك والهيئات التي تعمل على إعادة الأعمار لكل القطاعات الحيوية التي تضررت جراء العدوان الهمجي الذي دمر عددا كبيرا من المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية".
من جهته، قال شميساني: "من موقعنا نطالب الوزراء المعنيين بإعفاءات ضريبية للمكلفين وتقسيط المتوجب من رسوم بلدية وكهرباء وهاتف وانعاش المصالح المتوسطة والعمل على تزويد المدينة بالكهرباء والمياه لنعود بالعجلة الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل العدوان".
والتقى الوفد مدير مكتب "مجلس الجنوب" يوسف مهدي للبحث "في السبل التي يعتمدها المجلس للمسح ولتسجيل الاضرار ولإيصال التعويضات لمستحقيها من أصحاب المؤسسات التجارية والمحلات التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي على محافظة النبطية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جراء العدوان
إقرأ أيضاً:
ما المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من مونديال 2034؟
السعودية – أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية ستجني مكاسب كبيرة من تنظيم كأس العالم 2034، حيث سيكون للبطولة أثر اقتصادي وسياحي هائل.
وحسب تقرير نشرته “ستراتيجك جيرز”، حصد مونديال قطر عام 2022 مبلغ 17 مليار دولار، وحقق مونديال روسيا 2018 مبلغ 14 مليار دولار، فيما تفوق عليه مونديال البرازيل 2014 بمبلغ 15 مليار دولار، أما مونديال جنوب إفريقيا 2010 فكانت عوائده المالية 12 مليار دولار، وأخيرا مونديال ألمانيا 2006 الذي حصد 14 مليار دولار.
ويرصد هذا التقرير المؤشرات الإيجابية والأرقام في آخر 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال الدكتور أيمن فاضل، عضو مجلس الشوري وعميد كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا، إن الأثر الاقتصادي لكأس العالم على المملكة سيكون كبيرا، نظرا لمشاركة 48 منتخبا حول العالم، حيث سيحقق مكاسب في الجانب السياحي والنقل والسكن وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب، إذ سيصل المسؤولون والجماهير من جميع أنحاء المعمورة لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.
وبين فاضل، الذي ترأس النادي الأهلي السعودي سابقا أن أهم الأهداف يكمن في خلق فرص عمل ووظائف جديدة خلال عشر سنوات في قطاع الملاعب والفنادق والنقل وغيرها، وسيستمر الازدهار، ومع الوقت سيكون أكبر، كما أن التعريف بالسياحة السعودية سيكون واسعا بالموازاة مع مشاركة 48 منتخبا، فهذا يعني توسع رقعة الجانب السياحي وتنوعه.
وشدد فاضل على أن الأرقام التي أعلن عنها في مونديال قطر من حيث المكاسب التي وصلت إلى 17 مليار والتي زادت عما قبلها في دول أخرى خلال آخر خمس نسخ على الأقل، تعطي مؤشرا تصاعديا إيجابيا بشأن تضاعف هذا العدد في ظل قوة شرائية أفضل والأثر المستقبلي الدائم.
فيما أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه من خلال تدشين وتحديث 15 ملعبا على الطراز العالمي، موزعة على 5 مدن هي: الرياض، والخبر، وجدة، ونيوم، وأبها، إضافة إلى 10 مواقع أخرى، تستعد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، الذي سيكون حدثا استثنائيا سيفد إليه المشاركون ومشجعو اللعبة إلى المملكة من خلال 16 مطارا دوليا، وتعمل الرياض على إنشاء بعضها وتحديث أخرى، والـ15 ملعبا المقترحة في 5 مدن مضيفة تتنوع بين مزيج من 4 ملاعب قائمة، و3 قيد الإنشاء و8 ملاعب جديدة مخطط لها.
وأشار إلى أن المملكة التي تعد الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد، تعمل على خطط شبكة السكك الحديدية التي تربطها مع دول الخليج، لتسهيل تنقل المشجعين والفرق المشاركة.
ومن المتوقع أن تسهم استضافة كأس العالم في جذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، ووفقا لملف ترشح السعودية، سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث.
علاوة على ذلك، ستلعب استضافة كأس العالم دورا محوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشمل خطط الاستضافة بناء 11 ملعبا جديدا بمواصفات عالمية وتطوير 15 ملعبا آخر.
أما فارس المفلح المستثمر في المجال الرياضي والمختص بالشؤون الإدارية والمالية، بين أن شركات الطيران المحلية سترتفع إيراداتها بشكل كبير، كما حصل مع “طيران القطرية”، الناقل الرسمي لمونديال (2022) بقطر، إذ ارتفعت الأرباح لما يفوق المليار و200 مليون دولار، وكل من له علاقة بالأحداث الرياضية أو الجانب السياحي سيكون له نصيب من هذا الحدث.
وأوضح أن الأرقام التي يعلنها “فيفا” من جانبه بشأن الأرباح التي تحققها المنظمة الدولية القائمة على كرة القدم أو الدول التي تستضيف هذه الأحداث، يؤكد أن المكاسب كبيرة جدا إلا أن المملكة تسعى لمكاسب أكبر من الجانب المادي على المديين القريب والبعيد.
وأشار إلى أن المملكة ستستضيف قبل كأس العالم بطولة كأس آسيا (2027)، وهي من البطولات التي ستكون لها مداخيل اقتصادية عالية، صحيح أنها لا تقارن بمداخيل كأس العالم إلا أنها مهمة.كما أوضح أن وجود النجوم العالميين في الدوري السعودي أثر بشكل واضح في الجانب الاستثماري والإعلانات التي بدأت تظهر بشكل أكبر في المساحات الرياضية، عدا استضافة أحداث رياضية من بينها بطولات سوبر تشارك بها فرق عالمية كبيرة من دول متقدمة كرويا، وكذلك الأحداث المتعلقة بعدة ألعاب رياضية، وكثير من الإيجابيات التي تظهر جراء الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي.
المصدر: “وسائل إعلام”
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل